الأخبارالاقتصادالانتاجالمستثمرون و الشركاتبحوث ومنظماتمصر
أول تحليل لشخصية وزير الزراعة في إدارة أخطر الملفات (تفاصيل)
كيف يفكر وزير الزراعة؟
رصد محللون عددا من التحليلات لشخصية ” السيد القصير” وزير الزراعة تكشف عن كيفية تعامله مع الملف الزراعي والتي تشمل عددا من التحليلات:
- معايير جديدة لإختيار القيادات تربط بين الرؤية والإدارة والتعامل والفكر الاقتصادي.
- كفاءة إدارة منظومة البحوث وعلاقتها بالجانب التطبيقي وهيكلة الباحث الموظف لتطوير أداء البحوث العلمية.
- ربط البحث العلمي بتحديات القطاع الزراعي والتوجه نحو البحوث المفيدة لتطوير القطاع الزراعي.
- المراجعة الدورية للباحثين للتأكد من إنتاجهم البحثي وليس شغل الدرجات البحثية بدون رؤية علمية.
- إدارة أصول البحوث العلمية بما ينعكس علي القيمة الاقتصادية لكل بحث علمي.
- ضرورة إجابة البحوث علي أحد أهم الأسئلة وهي: ماذا قدم البحث من قيمة إقتصادية لتطوير القطاع الزراعي.
- التحول الرقمي لجميع الباحثين وربطها بتقنيات حماية للعمل البحثي والنشر العلمي.
- تأهيل الباحثين للقيام بمهام باحث سوبر للأفكار التي تحتاج إلي تمويل وتعكس قيمة إقتصادية للعلم.
- نظام رقابي يضمن تميز البحوث من ناحية الإبداع العلمي والإبتكار.
- الفصل بين العمل التنفيذي والعمل البحثي.
- تحديد مهام الباحثين ومهام باقي العملية المرتبطة بالزراعة من مهندسين وبيطريين.
- الشفافية في إدارة ملفات تطوير البحوث والإرشاد.
- تحديد مهام واضحة لوزارة الزراعة ودور كل جهة تابعة وإلغاء التداخل مع التنسيق بين مختلف هذه الجهات.
- نظام واحد لإدارة العمل الزراعي بما ينعكس علي كفاءة العمل للحد من الفساد الإداري.
- تفكيك منظومة الشللية في مختلف الجهات بتقارير موثقة تكشف ضعف هذه المجموعات.
- التخطيط لإدارة العمل الزراعي يرتبط بقرارات تصويب الأوضاع الخاطئة في إدارة القطاع الحيوي.
- تطوير منظومة التعاونيات والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة لإعادة تأهيلها بما ينعكس علي رفع الأداء والمساهمة في حل مشاكل التسويق وجودة الإنتاج ومواجهة تحديات الزراعة.
- منظومة إليكترونية ومعامل متنقلة وصوامع تخزين وثلاجات حفظ تمولها التعاونيات بإشراف رقابي يمكنها من خدمة المزارعين والمربين والمنتجين.
- إدارة إقتصادية لأصول غير مستغلة بالقاهرة والمحافظات من خلال حصر هذه الأصول وتكليف جهة للإشراف علي هذه الأصول لخدمة الاقتصاد الوطني أو رفع كفاءة إستغلالها لصالح اقتصاد الدولة المصرية.
- تحديد دور وزارة الزراعة في إضافة قيمة للعمل الزراعي من خلال البحوث والإرشاد لمجموعات عمل تفكر خارج الصندوق.
- إستبعاد الشخصيات البيروقراطية المعقدة والبحث عن حلول واقعية دون تخويف أو ترهيب من المعوقات الفانونية الناتجة لفترات تسببت في إنهيار القطاع الزراعي.
شارك هذا الموضوع :
