>> علام: أتوقع خلافات مع أثيوبيا في الجولة القادمة للحصول علي حصة من النيل الأزرق

أشاد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الري الأسبق بالمفاوض المصري وعلي رأسه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسفير سماح شكري وزير الخارجية علي دورهما في إدارة المفاوضات مع الجانب الأثيوبي الصعب مضيفا: ” تحية كبيرة لفريق التفاوض المصرى لسد النهضة فى صموده للدفاع عن حقوق مصر وشعبها

وأضاف علام في تصريحات صحفية لـ”المصري اليوم”،ان المفاوضات حققت تقدم وتم الاتفاق علي البنود الثلاثة المدونة في بيان الخزانة الامريكية وأهمها مراحل بدء ملء السد وقواعد الملء والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، وتعد البنود الثلاثة أحد الظواهر الإيجابية بالإضافة إلي استمرار المفاوضات لمدة 4 أيام متتالية صباحا ومساء للتوصل إلي حلول توافقية.

وأعرب وزير الري الأسبق عن أمله أن تحرز جولات التفاوض القادمة في منتصف فبراير واخر فبراير  الحالي في التوصل لإتفاق نهائي حيال  قواعد ملء السد وتشغيله وآليات تبادل المعلومات وفض المنازعات وتشغيل السد تحت الظروف العادية والمتوسطة ، مشيرا إلي إنه بالنسبة للنقطة الأخيرة من المتوقع ان تكون هناك خلافات كبيرة بين الدول الثلاثة وخاصة مصر واثيوبيا لمحاولة أثيوبيا الدؤوبة  وهي الحصول علي حصة مائية من النيل الأزرق لتوسعات زراعية مستقبلية علي حساب إلاحتياجات الحالية للشعبين المصري والسوداني.

وأكد “علام”، ان ذلك  تأكد  من البيان الأثيوبي  الأخير الصادر بخصوص الجولة الأخيرة من المفاوضات والذي جاء فيه العديد من التصريحات الموجهة للشعب الأثيوبي بأن الحكومة الاثيوبية ستحافظ علي حق أثيوبيا من مياه النيل حاليا ومستقبليا ولو علي حساب دولتي المصب.

وقال وزير الري الأسبق ان بيان أثيوبيا فى رأيى جاف وخال من حسن النوايا وروح التعاون فهو يتحدث عن اتفاق حول مبادئ وليس سياسات ملء السد والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، ويتحدث عن حقوق اثيوبية حالية ومستقبلية فى مياه النيل على حساب الاستخدامات الحالية للشعبين المصرى والسودانى،

ودعا المفاوض المصري إلي الإستمرار في التأكيد علي حسن النية في الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري وعرض الإحتياجات الحالية الضرورية للمواطن المصري لإظهاره أمام العالم أجمع وأننا أمام طلبات وقضية عادلة والتي إذا لم تتحقق علي الأقل سيؤدي أية آثار سلبية إلي هجرة ملايين المصريين إلي أوروبا بحثا عن نقطة المياه ووجبة الغذاء.

وأشار وزير الري الأسبق إنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي وتم التوصل الى اتفاق جزئى حول سياسة ملء السد والتى تمثل ضرورة لأثيوبيا للبدء فى تخزين المياه مع الفيضان القادم بعد ٦ شهور. أما بالنسبة لتشغيل السد فتم الاتفاق على قواعده فى الجفاف ولم يتم التوصل الى اتفاق للتشغيل تحت الظروف العادية. والتشغيل هو القضية الأهم لمصر لتجنب سيطرة أثيوبيا و محاولة الهيمنة على النيل الأزرق كقضية سيادة وللتحكم فى دولتى المصب، وكذلك لم يتم الاتفاق حول آليتى المراقبة وفض المنازعات.

وجاء فى البيان المطالبة بدراسات لأمان السد وتبعات السد البيئية والاجتماعية على دولتى المصب، وهذا المطلب قد يمثل رد الفعل على التعنت الأثيوبى فى المفاوضات. فى رأيى ان ماتم من اتفاق حتى الأن يمثل إنجاز طيب وخطوة كبيرة على طريق السلام، وعلى مصر المثابرة واستكمال المفاوضات وذلك بالتوازي بالإعداد للتحرك على مسارات أخرى بديلة إذا لزم الأمر.