ورشة “أكساد” حول تأثير التغيرات المناخية تعد 10 توصيات للتأقلم مع الظاهرة

إنتهت ورشة عمل “التغيرات المُناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه بالمنطقة العربية“  التي نظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، بحضور السيد القصير وزير الزراعة والدكتور رفيق صالح مدير عام “أكساد”، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس المركز للمحطات والدكتور عزالدين متولي نائب رئيس المركز للبحوث وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في التغيرات المناخية إلي تقديم 10 توصيات للتأقلم مع الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية منها العمل على تعميم نتائج المبادرة الإقليمية لتقييم آثار تغير المُناخ على الموارد المائية، وقابلية التأثر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية (RICCAR)، من أجل اختيار الإجراءات المناسبة للتكيف مع تغير المُناخ، على المستويين الوطني والإقليمي.
وقال الدكتور مسعد قطب خبير المناخ الزراعي ان ورشة “أكساد”، أوصت بدعوة الجهات المعنية في الدول العربية، للاستفادة من خبرة وتجارب المركز العربي – أكساد، في دراسة حساسية الموارد الطبيعية، ولاسيما المياه والتربة، تجاه آثار تغير المُناخ، وتحديد المناطق الأكثر هشاشةً، ودعوة الدول العربية إلى تعزيز النهج التكاملي الشامل لكل القطاعات المعنية، بتغير المُناخ، من مياه وتربة وإنتاج زراعي وبيئة واجتماع واقتصاد، و…الخ، عند وضع وتنفيذ الاستراتيجيات، المتعلقة بالتكيف مع آثار تغير المُناخ.
وشددت التوصيات علي ضرورة تعميم نتائج التجارب الناجحة للمركز العربي – أكساد المطبقة في بعض الدول العربية، من أجل التكيف مع تغير المُناخ، في مجال حصاد مياه الأمطار، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستنباط أصناف المحاصيل المتحملة لظروف الجفاف، والملوحة، والزراعة الحافظة، واستخدام المياه غير التقليدية في الزراعة، من خلال برامج تدريب ينظمها المركز، وتمولها الدول الراغبة بذلك.
ولفتت إلي أهمية تطبيق الري التكميلي للحد من تاثير التغيرات المناخيه وتحسين ظروف تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على تطوير نظم الري، ولاسيما على مستوى الحقل، وتعظيم العائد المستدام من الزراعة المطرية، و الاهتمام بالإرشاد المائي، وتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة، والإدارة المزرعية المتكاملة.
وأضاف “قطب”، ان توصيات ورشة عمل التغيرات المناخية أوصت أيضا بتعزيز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، للمناطق المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً، بحسب التنبؤات المستقبلية، بتغير المُناخ، و ضرورة أن تسعى الجهات المعنية في الدول العربية، بكل الامكانات والآليات الممكنة، لتوفير التمويل اللازم، لإنجاز إجراءات التكيف مع آثار تغير المُناخ، من جهاتٍ وصناديق وطنية، أو إقليمية، أو دولية.