قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع في الأمم المتحدة عقد في سبتمبر 2019 “إن حياة نهر النيل، تعد مسألة وجودية لمصر”، ويصطدم هذا التوصيف بالتعنت الأثيوبي خلال مراحل التفاوض علي مدار 9 سنوات من المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا، ومحاولة أديس أبابا التنصل من التوصل لأية إتفاق يراعي المصالح المائية لدولة المصب وهي مصر، والذي يشكل تهديدا للأمن المائي المصري ويقوض مبدأ حسن النية الذي تلتزم به مصر خلال فترات التفاوض علي مدار السنوات الماضية.
وترصد “أجري توداي” المخاطر المحتملة في حالة عدم الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وهي:
- تخشى مصر أن يؤدي المشروع الأثيوبي بدون إتفاق إلى خفض حصتها مياه النيل الذي يوفر لها ما نسبته 90 % من احتياجاتها المائية.
- يكمن الخلاف بين مصر واثيوبيا في مسألة تعبئة الخزان الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 74 مليار متر مكعب، خصوصا.
- تخشى مصر من أنه إذا تم ملء خزان سد النهضة بشكل سريع فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف تدفق مياه النيل.
- تعتمد مصر في ما يتعلق بحصتها المائية من نهر النيل، على اتفاقية تعود إلى عام 1959، والتي لا تعترف بها إثيوبيا.
- بلغ نصيب الفرد في مصر 570 مترا مكعبا في العام 2018 وينتظر أن يقل إلى 500 متر مكعب بحلول العام 2025، وفق الأرقام الرسمية.
- تطلب مصر الحصول على 40 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا كحد أدني وهو ما ترفضه أثيوبيا.
- يؤثر المشروع علي ارتفاع معدلات تبوير الأراضي في دلتا النيل الأكثر خصوبة والأكثر إنتاجية ومساهمة في الإنتاج الزراعي.
- تهديد الأمن الغذائي المصري وزيادة الفجوة الغذائية من المحاصيل الزراعية.
- ارتفاع معدلات التصحر في عدد من المناطق المتضررة من المشروع.
- ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خارج مصر بإتجاه دول الإتحاد الأوروبي.
- ارتفاع ملوحة التربة في المناطق المتضررة.
شارك هذا الموضوع :
