الأخبارالاقتصادالانتاجالصحة و البيئةالمستثمرون و الشركاتالمياهبحوث ومنظماتمصر

د علاء البابلي يكتب:مزايا ومعوقات الإستثمار الزراعي العربي

مدير معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة – مركز البحوث الزراعية- مصر

الوحدة العربية هي إشراقة الحب والقوة التي ينجو بها الوطن العربي من الأزمات والعواصف التي يمر بها في الفترة الراهنة. الواقع الحياتي يؤكد ان المشروعات المشتركة هي ترجمة واقعية لإدراك خطورة الفترة الحالية التي تمر بها مصر والدول العربية وخلق مصالح مشتركة وحوار بناء وضرورة تكامل السياسة مع العلاقة الاقتصادية وتعزيز القدرة الذاتية من خلال تشجيع الاستثمار المشترك بين الدول العربية حتي يتحقق حلم الوحدة العربية.

ولدي المنطقة العربية مزايا ومعوقات في الإستثمار الزراعي يجب الإستفادة منها في وضع خارطة طريق لحلها ومواجهتها للإستفادة من الميزة النسبية للإستثمار الزراعي في المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق الوطني نحن في حاجة شديدة الي تحقيق حلم الوحدة العربية مثل الاتحاد الأوروبي حتي نصبح قوة لا يستهان بها وأطمع ولأن المشروعات الاقتصادية المشتركة هي إحدي الصيغ الجزئية التي تمثل أهمية خاصة بين صيغ التكامل الاقتصادي الأخري لآثارها الايجابية الواسعة كان لزاما علي الدول العربية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال المشروعات المشتركة.

ان الدول العربية كانت سباقة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي منذ قيام جامعة الدول العربية في عام 1945 واعتماد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في ابريل عام 1950 وابرام عدد من الاتفاقيات الجماعية ومن أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة التزانزيت بين دول الجامعة العربية والذي أقرها مجلس الجامعة في سبتمبر 1953 واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام1957. ضرورة إعلاء قيمة اتفاقيات مؤسسات ومشروعات العمل الاقتصادي العربي المشترك علي أي خلافات سياسية وعربية والعمل علي حصر الموارد المختلفة في أقطار الوطن العربي وتقييم وضعها الراهن وتطويرها وتقسيم العمل بين الأقطار العربية علي أساس ما يتمتع به كل قطر من مزايا نسبية.

إن المنطقة العربية أكثر المناطق جفافاً في العالم فبينما تبلغ مساحتها حوالي 10% من مساحة العالم فمعظمها من الأراضي الصحراوية وتعداد سكانها يبلغ حوالي 5% من سكان العالم فإن نصيبها من الموارد المائية لا يتعدي 1% من المصادر المائية المتاحة في العالم.

ومع تزايد معدلات السكان والأنشطة التنموية فإن الفجوة المائية بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المختلفة في اتساع دائم وبينما تعاني حالياً 18 دولة من دول المنطقة من الفقر المائي فإن نصيب الفرد فيها أقل من ألف متر سنوياً .

ومن المتوقع أن تواجه المنطقة ندرة من الموارد المائية وتناقص نصيب الفرد من المياه تناقصاً حاداً بحلول عام 2050 وقد تزايد الطلب علي المياه والتنافس بين القطاعات المختلفة من زراعة وشرب وصناعة والعديد من الاستخدامات وبالرغم من استخدام معظم الموارد المائية المتاحة في القطاع الزراعي 85% من الموارد المائية المتاحة فإن المنطقة العربية تستورد حوالي 50% من احتياجاتها الغذائية ومازال هناك ملايين من المواطنين العرب بحاجة إلي مياه شرب آمنة وصرف صحي ملائم.

إن الأراضي الزراعية تآكلت وأصبحت الطرق السريعة من الجانبين محلات تجارية يعرض فيها إنتاج جمهورية الصين الشعبية بدلاً من أرض زراعية تنتج الخيرات الزراعية المختلفة لسد احتياجات الشعب المصري من المواد اغذائية واستغلال المخلفات الزراعية في الأسمدة الزراعية والصناعات المختلفة إننا أصبحنا مستهلكين فقط.

معوقات النهوض بالقطاع الزراعي العربي

القطاع الزراعي العربي يعاني مشكلات عديدة سواء طبيعية أو بسبب مشاكل متعلقة بالموارد المائية ونقص العناصر الغذائية في التربة وزيادة الملوحة والمشكلات الاقتصادية المرتبطة بتفتيت حجم الحيازات الزراعية في إطار انتشار الملكية الخاصة. بالإضافة إلي تخلف أساليب الإنتاج الزراعي والمشكلات الاجتماعية وخاصة سوء التوزيع واستمرار ضعف البني المؤسسية وقصور التنمية البشرية في غياب متطلبات التنمية الريفية المتكاملة. وذلك يستدعي الحديث عن الجهود العربية المشتركة من خلال التكامل الزراعي العربي، وللحديث عن معوقات التنمية الزراعية وسبل القضاء علي هذه المعوقات، فقد صاغ الخبراء الزراعيون عدة نقاط لأهم المعوقات التي أدت إلي انخفاض الإنتاجية وتزايد العجز في سد الاحتياجات للسكان من الموارد الغذائية علي المستوي العربي، وأهم هذه المعوقات:

·        معوقات في مجال استعمال الموارد في إنتاج المواد الغذائية، وهذا يشمل مياه الري وأنظمة الصرف، والنمط المحصولي وقابلية الأرض لإنتاج محصول دون الآخر، وضعف الإجراءات والتشريعات لحماية مصادر إنتاج الغذاء.

·        معوقات في مجال التسويق والسياسات التنموية، وهذا يتضمن السياسات السعرية للمنتجات الغذائية، وضعف الإمكانات المتمثلة في عدم توافر الأسواق المركزية المنظمة، وانخفاض مستوي الخدمات التسويفية، وصعوبة تبادل المنتجات الغذائية والاتجار بها بين أقطار الوطن العربي بسبب القيود التي تفرضها السلطات المحلية في كل قطر.

·        معوقات في مجال استخدام المدخلات أو مستلزمات الإنتاج بما في ذلك البذور والشتلات والآلات الزراعية والأسمدة الكيماوية والمبيدات.

·        معوقات في مجال استخدام العلوم والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج، وهذا يتضمن عدم وجود مؤسسات أو ضعف دورها في تقديم الخدمات التقنية مما يؤدي إلي استيراد التقنية من خارج الوطن العربي.

·         تخلف اقتصادات الإنتاج الحيواني وعدم وجود تنسيق وتكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة والضعف في تأمين الحاصلات الزراعية المستخدمة في الصناعة.

·        ضعف سياسة التخزين مما قد يؤدي إلي هدر أو تلف قسم من الغلال أو الحاصلات الزراعية.

·          ضعف التصنيع الغذائي في الوطن العربي، وأيضا ضعف استخدام الميكنة الزراعية والنقص في الآلات والمعدات الزراعية في معظم الدول العربية. ويري المختصون أن هناك عوامل أخري علاوة علي ماسبق ومنها قصور النمط التنظيمي الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الزراعة، ونقصان المعلومات الكافية عن فرص الاستثمار، وإقامة المشاريع بصورة عفوية من دون دراسة للأسواق والاحتياجات والمتطلبات قبل الشروع بالاستثمار، بالإضافة إلي القيود المعرقلة لحركة الاستثمار الزراعي البيني العربي وأهمها القيود التجارية والتعريفات الجمركية والقيود الإدارية. كل هذه المعوقات التي صاغها الخبراء الزراعيون أدت إلي قصور الإنتاج الزراعي وعدم التوازن بين الإنتاج الغذائي والطلب علي السلع الغذائية في الوطن العربي.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى