الأخبارالاقتصادالصادرات و الوارداتالمستثمرون و الشركاتبحوث ومنظماتحوارات و مقالاتمصر

د علاء البابلي يكتب: التكامل الاقتصادى العربى طريق النهوض بالإستثمار الزراعي بالمنطقة بشروط

مدير معهد الأراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية – مصر

حدد الخبراء عدة نقاط لزيادة الإنتاج الزراعي والتى تعتمد علي زيادة الاستثمارات الجديدة وأن تواكب احتياجات الطلب المتصاعدة وتراعي شروط التنمية الزراعية المستدامة، وذلك لأن الاعتماد الأكبر في المستقبل سيكون علي الاستثمار في استخدام مزيج من التكنولوجيا المتكيفة مع طاقات الأراضي المحدودة والموارد المائية الشحيحة,

ستبرز الحاجة إلي زيادة الاستثمار في قطاع مابعد الحصاد لتلبية الطلب المتنامي للسكان. ومسئولية القطاع الخاص أن يغتنم الفرص المتاحة بأن يعي ويتفهم الاحتياجات من خلال الدراسة الواقعية والمثابرة الجادة، وأن يسير مع التطورات ويخلق القنوات المناسبة للوصول إلي الأسواق.

لذلك فإنه علي الحكومات العربية ان تلتزم بالسياسات الزراعية والاستثمارية المناسبة وأن تزيد من الإنفاق علي البني التحتية في الريف، وأن تولي التنمية الزراعية أهمية كبري من أجل تحسين مستوي الأمن الغذائي للسكان وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في الزراعة.

مستقبل الاستثمارالزراعي والغذائي في الدول العربية يعتمد علي مدي النجاح في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واحتواء نتائجها السلبية من خلال البرامج الاجتماعية، ومدي القدرة علي التعامل مع المتغيرات الناجمة عن تزايد العولمة وتدويل النشاط الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ منطقة التجارة الحرة التزاما جديا وصولا إلي السوق العربية المشتركة.

هناك دور مهم للحكومات العربية في استكمال الربط التجاري والاتصالات والمواصلات في المنطقة العربية تيسيرا لانتقال السلع، فضلا عن أهمية جذب التقنيات الأجنبية خلال المشاريع المشتركة، وأيضا ينبغي تفعيل دور المؤسسات العربية المعنية بالنشاط الزراعي التي يقع علي عاتقها دور رئيسي في إتاحة فرص الاستثمار وتحقيق التواصل للزراعة العربية مع التطورات التكنولوجية وتوجيه الاستثمارات الزراعية البينية.

ولايزال علي المؤسسات العربية المتخصصة أن ترعي إقامة زراعات قطاعية عربية في مجال السكر والزيوت النباتية واللحوم والأسماك والمساهمة في تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

اننا في حاجة للتنمية الاقتصادية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية من خلال إقامة مشروعات متكاملة حسب المزايا النسبية للدول العربية برؤوس أموال عربية من القطاع الخاص والحكومي للعمل علي إحداث قيمة مضافة في كل منتج من المنتجات العربية وخاصة ان هناك عدداً من المواد الخام العربية تذهب لخارج الوطن العربي بعد إحداث قيمة مضافة إليها.

وهناك رؤية تعتمد علي ضرورة أن نبدأ إقامة مشروعات تكاملية لإنتاج السلع التي يتم استيرادها من الخارج بعد إقامة منطقة التجارة الحرة العربية ووصول التخفيضات الجمركية الي السفر فمازال معدل التجارة بين الدول العربية يتراوح من 5.8 الي 10% بينما التجارة البينية بين الدول العربية تأتي من الخارج بنسبة 90% وكلها سلع رأسمالية ومتوسطة وثقيلة.

ويجب بحث أهم السلع التي يتم استيرادها من الخارج لتحقيق الاستثمار في السلع الغذائية التي من خلالها يتم تحويل المادة الخام الموجودة في الدول العربية لمنتج مصنع يخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل ومن ثم يحقق قيمة مضافة للسلع العربية تجعلها قادرة علي المنافسة علي المستوي الدولي.. وأيضا الابتعاد عن الطاقة المتكلفة والتقليدية التي تلوث البيئة والعمل علي استخراج الطاقة الجديدة والمتجددة الصديقة للبيئة التي تحافظ علي صحة الانسان ولا تزيد من تكلفة المنتج.

محاور التكامل للاستثمارات العربية هي:

1-  الأنشطة الاقتصادية العربية التي تمكن من إقامة مشروعات مشتركة في المرحلة الراهنة

2-  الفرص المتاحة في الاقتصاد العربي لإقامة مشروعات مشتركة

3-  معايير اختيار المشروعات والأشكال التي تتخذها

4-  الوسائل والإجراءات المطلوبة لتحفيز إنشاء المشروعات المشتركة

5-   وسائل زيادة مساهمة القطاع الخاص العربي في إقامة المشروعات العربية المشتركة

6-   مصادر وطرق تمويل المشروعات

7-   تقييم دور المشروعات العربية المشتركة القائمة حالياً.

  • دراسة الملامح الرئيسية للتجارة وذلك للتعرف على اتجاهاتها وطبيعة تغيراتها ومدى تغطية صادراتها لوارداتها .
  • قياس درجة التركز أو الانتشار الجغرافي للتجارة الزراعية العربية البينية .
  • تقدير فرص التكامل الممكنة للتجارة الزراعية العربية البينية وذلك للتعرف على مدى إمكانية زيادتها وآثارها المتوقعة .

المشروعات والدراسات المقترحة :

إن مصر في حاجة إلي استثمارات وتكنولوجيا وخلق فرص عمل وأن نتحول لقوي تصديرية عالية وهذا يتحقق من خلال مشروعات مشتركة سيتم توزيع منافعها بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي المفقود منذ أيام السوق العربية المشتركة ولابد من توفير المناخ الاستثماري ومن أهم عناصره الاستقرار ووجود مظلة حريات وقانون يحمي المستثمر في مكانه وأن يحترم القانون.

ان مصر تقع علي راس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي, لافتاً الى استعداد الحكومة الحالية فى توفير اراضي للاستثمار الزراعي في انتاج محاصيل القمح، الذرة، فول الصويا، البرسيم، والبطاطس وان ذلك يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر حتي 2030 والتي اعدتها الوزارة بحيث تستهدف تحقيق الادارة الجيدة والاستخدام الامثل للموارد الزراعية ورفع معدلات نمو الانتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وفتح فرص عمل منتجة في القطاع الزراعي والانشطة الريفية المرتبطة به وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين .

انه يتم إعداد خريطة للاستثمار الزراعى فى مصر بمشاركة المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والاغذية وأنه عند الانتهاء من اعدادها ستكون في متناول وخدمة المستثمرين لتيسير مشروعاتهم.

ان الخريطة ستتضمن قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المستثمرين، الفرص الزراعية المتاحة على مستوى محافظات مصر، والاراضى المتاحة للاستثمار، كذلك الإجراءات والتيسيرات والضمانات لإقامة مشروع زراعى، ودراسات جدوى مبدئية للمشروعات الزراعية، فضلاً عن  المشروعات ذات الأولوية للاستثمار.

نرحب بتأسيس مكتب اقليمي للهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعي في القاهرة ليخدم مصر والدول العربية الشقيقة المجاورة، فضلاً عن استعدادها لدراسة الاجراءت اللوجستية لهذا المكتب الاقليمي مع المنظمين بالهيئة.

أن فكرة إقامة مشروعات عربية مشتركة من خلال القطاع الخاص كبداية مهمة علي طريق التكامل الاقتصادي وعلي الحكومة أن تسعي جاهدة لإقامة شبكة طرق ومواصلات لتسهيل الانتقال والتجارة البينية للدول العربية مما يساعد علي خلق دور كبير للقطاع الخاص من خلال المشروعات في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى