د علاء البابلي يكتب: الحكومة والقطاع الزراعي والتسويق مفتاح النهضة الزراعية
مدير معهد الأراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية – مصر
من الضروري التركيز علي أهمية دعم الحكومة للزراعة وذلك لإعطائها مميزات تنافسية والاهتمام بالجودة لأنها مفتاح التقدم والنهضة الزراعية والتسويق لأنها القاطرة التي تشد القطاعات الصناعية وراءها واستخدام التكنولوجيا الحيوية في تحقيق التنمية الزراعية.
يعتمد علي علي الإستفادة من مدخلات الإنتاج ومنها استخدام مخلفات المحاصيل الزراعية في انتاج الأسمدة والاهتمام بالثروة السمكية واستغلال المسطحات المائية الواسعة في المنطقة العربية وإقامة مشروعات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتعمير سيناء من خلال المشاريع العربية المشتركة.
ضرورة توضيح أهمية مصطلح التكامل الاقتصادي لرغبة العديد من الدول في الانضمام الي تجمعات اقليمية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية وأمنية أبرزها الاتحاد الأوروبي وتكتلات في افريقيا وآسيا والأمريكتين. والاهتمام بمحور التنمية الزراعية والبنية التحتية حيث تحتاج التحتية الي مواد بناء وعمالة مدربة وكفاءات هندسية وتخطيطية اقتصادية .
لدي بعض الدول العربية قدرة مالية كبيرة وتنقصها العمالة المدربة والكفاءات الهندسية والتخطيطية والاقتصادية وتوفير مصادر التحويل المناسبة للمشاريع استجابة لمتطلبات النمو وضرورة تكليف لجنة لتشجيع الحكومات في الدول العربية لتشجيع الاستثمارات في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى واستخدام الطاقة الشمسية والزراعة وانشاء سوق عربية مشتركة.
- ان كمية المخلفات في الوطن العربي تبلغ 9.90 مليون طن سنويا تكفي لاستخراج نحو 15 مليون طن ورق قيمتها مليارين و500 مليون دولار وانتاج مليوني طن حديد خردة بقيمة 150 مليون دولار وانتاج 100 ألف طن بلاستيك قيمتها 5.1 مليار دولار بالاضافة الي 200 مليون طن قماش بقيمة 100 مليون دولار وانتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية تتجاوز مليار و225 مليون دولار.
انه للأسف الشديد ان اجمالي ما يتم جمعه من هذه المخلفات علي أعلي تقدير 50% من الحجم الاجمالي للمخلفات بتكلفة اجمالية 5.2 مليار دولار علي الرغم من أن الصناعات الحديثة تمكنت أخيرا من إعادة تدوير كافة أنواع المخلفات بل أصبحت صناعة تدوير المخلفات تستحوذ علي 28% من اجمالي الاستثمارات الصناعية في كل من الولايات المتحدة بريطانيا وألمانيا والمشروع المقدم يقترح منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بكل أنواعها الصلبة والزراعية والصناعية والطبية الخطرة في الدول العربية.
ومن خلال الشراكة الكاملة بين جميع أطراف المجتمع من جهات حكومية وجمعيات أهلية وقطاع خاص ولتنفيذ المشروع لابد من اقتراح التشريعات والنظم والمعايير المتفق عليها بين الدول العربية وانشاء قاعدة بيانات تحتوي علي مسح شامل بالكمية والنوعية للمخلفات علي مستوي كل دولة وربطها ببقية الدول العربية وضرورة وضع خطة قابلة للتنفيذ قائمة علي المنهجية العلمية والعملية ووضع دراسات الجدوي للمشروعات الزراعية الصناعية القائمة علي إدارة المخلفات واقتراح سبل التمويل .
- عرض فكرة مشروع إنشاء أكاديمية عربية زراعية للتدريب والتعليم المستمر لإعداد العمالة الماهرة اللازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي على ان يتم صياغة خططها التعليمية وبرامجها التدريبية وفقاً للتصنيف العربي المعياري للمهن لمواجهة انخفاض العمالة غير العربية في البلاد العربية والتي بلغت 20% بعد أن كانت أكثر من 70% في الستينيات.
- ضرورة مواجهة ظاهرة تضخم البطالة بين الشباب في الوطن العربي وهي زيادة نسبة السكان في الفئة العمرية من 15 الى 25 سنة وهي سلاح ذو حدين وتصبح إيجابية إذا أحسن توظيفها وإعدادها جيداً.
- المناخ السياسي فى مصر به فرص قائمة للاستثمار لأن بها 100 مليون نسمة والطلب دائم داخل الوق المصري فكل ما يتاجه الأفراد سيجدونه.
- أتمني أن أري في مصر مشروعات تتيح فرص عمالة لرفع مستوي المعيشة والدخل وتتحقق لمصر نهضة صناعية مثل مشروعات يقوم بها المصريون فقط أو المصريون مع الاشقاء العرب.
- العنصر العربى داخل مصر لتسهيل عملية التصدير لخبرته بالأسواق العربية واحتياجاتها. وان التعليم الزراعى الجيد يوفر اليد العاملة الماهرة والكوادر المتميزة وتشمل العمالة في المستوي المنخفض والمرتفع ومشاكل التعليم الزراعى في مصر عديدة في زيادة الأعداد ونقص الإمكانات وتجعل الخريجين بدون مهارات كافية .
- وان كنا غير منتجين فلابد من الترشيد في كافة المجالات لتوفير الطاقة بنسبة 50% بدلا من احتياجاتنا إلي محطات طاقة جديدة وترشيد استخدام المبيدات والمياه حيث انخفض معدل نصيب الفرد من الماء إلي اقل من ألف م3 سنوياً وضرورة ترشيد المصروفات والموارد والاستيراد للسلع الاستلاكية .
- انتاج السماد العضوي
- صناعة معدات إعادة تدوير المخلفات المختلفة
- إنشاء السدود الصغيرة وحصاد المياه.
- تحسين طرق ووسائل الري.
- تنمية الموارد المائية.
- إستخدامات الطاقة الشمسية لحماية البيئة.
- إدارة وترشيد إستخدامات المياه في الزراعة.
- إستصلاح الأراضي الرملية.
- حصر وتقويم وتنمية الموارد الرعوية.
- تطوير المشاتل وإنتاج الشتلات.
- تطوير إنتاج المحاصيل البستانية.
- تربية النحل وإنتاج العسل.
- تطوير إنتاج النخيل.
- تنمية الثروة الحيوانية.
- تنمية وتطوير إدارة الثروة الحراجية والمراعي.
- ترشيد إستخدام المياه وتحسين كفاءة الري.
- إدارة المعلومات الزراعية الإلكترونية.
- وقاية النباتات ومكافحة الأمراض والآفات.
- الحجر الزراعي والبيطري وإستخدام وإنتاج اللقاحات البيطرية.
- إكثار البذور وإنتاج الشتلات.
- التلقيح الإصطناعي.
- زراعة الأنسجة.
- الميكنة الزراعية.
- إدارة وتنظيم البحوث الزراعية.
- الإرشاد الزراعي.
- الصناعات الغذائية.
- إستخدام الرصد الجوي الزراعي.
- تقانات الإنذار المبكر والإستشعار عن بعد.
- التغيرات المناخية وطرق التكيف والاقلمة
- التنمية الريفية والتسويق والتكامل الزراعي.
- ضرورة الاستثمار في مجالات جديدة للمشروعات العربية المشتركة نحو انشاء مشروعات الطاقة الشمسية في مصر وليبيا وتونس.
لا بد من ترسيخ مفهوم حوكمة الشركات والمسئوليات الاجتماعية للأطراف المرتبطة بها كضرورة لتعظيم الدور الذي تقوم به المشروعات العربية المشتركة ودراسة العلاقة بين أنشطة التوجه بالسوق والقدرة التنافسية ودور الأنشطة اللوجستية التسويقية في دعم الميزة التنافسية بين الدول العربية ودراسة تطبيقية علي شركات منتجات الألبان بالمناطق الصناعية بمصر وطرق وتمويل المشروعات المشتركة ودور المشروعات العربية في دول الربيع العربي والمشروعات المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي والمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بين الدول العربية والمشروعات المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي وتفعيل المشروعات المشتركة وانعكاساتها علي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودور المشروعات الاقتصادية المشتركة في تحقيق الأمن الغذائي العربي وحتمية التكامل العربي في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة.
لا بد من ضرورة بذل المزيد من الجهود على المستوى العربى لتحقيق درجة اكبر من التكامل الزراعى العربى وتنسيق الخطط الزراعية العربية والاستفادة من المزايا النسبية فى كل الدول العربية وزيادة الاستثمارات العربية وتحسين كفاءتها وتشجيع التجارة الزراعية البينية بين الدول العربية وتحقيق تقدم بشكل فعال نحو الامن الغذائى العربى .
شارك هذا الموضوع :
