الأخبارالانتاجبحوث ومنظماتمصرنقابات زراعية
«الفلاحين»: 5 قرارات حكومية خدمت الزراعة المصرية و 5 حلول للتحديث
أشاد الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين بـ 5 قرارات حكوميه خدمت الفلاح المصري وأنعشت القطاع الزراعي ، منها قرار رئيس الجمهورية بمد وقف قانون الضريبه علي الاطيان الزراعيه لمدة عامين وقرار الحكومه بتسعير اردب القمح درجة نقاوة 23.5 بـ 700جنيه وقرار وزارة الزراعه بتطبيق منظومة الكارت الذكي للمرحله الثانيه في محافظات سوهاج وأسيوط والشرقية والبحيرة لتصل المنظومه الي 6 محافظات حتي الان بعد المرحله الاولي بمحافظتي بورسعيد والغربيه .
كما أشاد نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية الأثنين بقرار الحكومه بدفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الراغبين في تقنين اوضاعهم للحفاظ على أراضى الدولة وتحقيق الاستقرار للمزارعين وقرار الحكومه بالمشروع القومي البتلو للنهوض بمشروعات الإنتاج الحيواني واستيراد السلالات المحسنه
وتقدم ابوصدام للحكومة بـ 5 طلبات للفلاحين منها تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء في المجالات الزراعيه اسوة بالمجالات الاخري والغاء فوائد ديون الفلاحين بالبنك الزراعي المصري والافراج عن الفلاحين والفلاحات الغارمات وتسهيل إجراءات انشاء مصانع الاعلاف وحظائر المواشي ومزارع الدواجن بالاراضي الزراعيه الصحراويه المستصلحه حديثا ورفع كافة القيود التي تعوق ذلك
كما طالب بتخفيض ايجار الاراضي الزراعيه التابعه للوزارات والقطاعات الحكوميه التي تثقل كاهل المزارعين وانشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعين في الازمات الطبيعيه.
واوضح نقيب الفلاحين ان هناك 5 حلول لمعظم مشاكل الفلاحين منها تطبيق قانون الزراعات التعاقديه للقضاء علي ازمة التسويق والتسعير وإعفاء مستلزمات صناعة الاعلاف من الجمارك والضرائب لحل مشكلة ارتفاع اسعار الاعلاف .
وأضاف “أبوصدام”، ان حلول مشاكل الفلاحين تشمل أيضا تحويل الري لجميع الاراضي الزراعيه تدريجيا من الري بالغمر للري بالطرق الحديثه للقضاء علي مشكلة نقص المياه وتعيين مستشار زراعي لرئيس الجمهورية لدفع عجلة التنمية في القطاع الزراعي وانشاء مصانع للانتاج الزراعي لكل محصول بالقرب من اماكن زراعته لزيادة القيمه الاقتصاديه المضافه بالتصنيع الزراعي للمنتجات الزراعيه.