مروان نصر يكتب: قرار “الزراعة” لتنظيم تراخيص تربية النحل يحتاج للمراجعة

 خبير في تربية النحل من محافظة الدقهلية

القرار الوزاري الخاص بترخيص المناحل ما له وما عليه تربية النحل في مصر لها طبيعة تختلف عن غيرها في باقي دول العالم فتربية النحل في مصر يقوم بها 75% من النحالة الهواة بينما الـ 25% الباقين هم من النحالة المحترفين الذين لا عمل أخر لهم ولا مصدر رزق ألا تربية النحل.

ويقوم على تربية النحل العديد من الصناعات و المهن الأخرى مثل صناعة الخلايا الخشبية و الصناعات البلاستيكية و الزجاجية لعبوات العسل غير عمليات التصدير لطرود النحل و منتجاته و التي تحتل مصر المركز الأول بها بين دول المنطقة أي أن مهنة النحالة هي مصدر رزق عشرات الألاف غير ما يساهم به النحل في مجال تلقيح المحاصيل بزيادة تصل الى مقدار الثلث واعتمدت تربية النحل في مصر منذ عصر الفراعنة على تربية النحل بجوار القرى و المدن وداخلها وعلى نقل المناحل من مكان لأخر حسب توافر الأزهار فيما يسمى بالنحالة المرتحلة التي تم تصويرها على جدران المعابد.

وقد فوجئ النحالة بمصر بصدور القرار الوزاري ( 1325) لعام 2018 الخاص بترخيص وتوقع النحالة خيرا من هذا القرار ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فقد فوجئ النحالة بأن ترخيص المناحل يشترط أن تبعد عن الكتلة السكنية بحوالي 500 متر على الأقل وهو شرط يكاد يستحيل تنفيذه في دلتا مصر نظراً لقرب المسافة بين القرى وبعضها البعض فكثير من قرى الدلتا لا يفصلها عن بعضها البعض ألا أمتار بسيطة.

كما أن خلايا النحل هي رأس مال أغلب النحالة وهى كل ما يملك وبمجرد وضع نحله بعيدا عن الكتلة السكنية يتعرض للسرقة أو للتلاعب به و اتلافه لذلك يفضل أغلب النحالة في مصر وضع مناحلهم بالقرب من المساكن أو فوقها حتى يطمئن على وضعها.

وحتى مع تعديل هذه المادة بالسماح بالترخيص لمدة عام قابل للتجديد سنوياً فهذا يعتبر وضع غير مطمئن للنحال ويجعله دائماً في انتظار طرده و الغاء الترخيص في أي وقت وتنفيذ هذه المادة أو الأبقاء عليها يعنى تفريغ الدلتا من المناحل في خلال عشر سنوات على الأكثر علماً بأن هذه المادة لامثيل لها في الدول المتقدمة أو أوروبا التي تفتخر بتواجد المناحل فوق مبانى برلماناتها وكنائسها الأثرية وفوق مبانى باريس ونيويورك السكنية وفى شرفاتها ولا يشترط مثل هذه المسافات ألا الدول التي تربى سلالات من النحل الشرسة و القاتلة وهى غير موجودة في مصر .

تضمنت المادة الثالثة تحصيل رسوم 2جنيه عن خلية للترخيص بدون توضيح للجهة التي ستؤول اليها هذه الرسوم وقد كان النحال يطمعون ان يؤول جزء من هذه الرسوم لصالح صندوق لتعويض النحالة وجزء أخر لصالح قسم بحوث النحل حتى يستطيع أن ينهض بهذه الثروة ويواكب الحديث في العالم كما اننا فوجئنا عند تحصيل هذه الرسوم بمطالبة اللجنة بأن تقدير هذه الرسوم يتم على القدرة المستقبلية للمنحل فاذا كانت قوة المنحل 100 خلية و النحال يتمنى أن يصل بها الى 200 خلية فيجب أن يسدد رسوم عن 200 خلية نحل وهو شيء في علم الغيب.

تضمنت المادة الرابعة من القرار تحديد للمناطق المعزولة على مستوى الجمهورية وقد سقط سهوا من هذه المناطق المنزلة ودمياط ألا انه عند التنفيذ تم أضافتها للمناطق المعزولة علماً بان الترخيص للمناطق المعزولة يعنى عدم قدرة أصحابها على تحريك هذه المناحل خارج منطقة العزل.

لذا يرجى مراجعة هذه المادة والالتقاء بنحالة المنطقة للتعرف على ظروف مناحلهم تضمنت المادة السابعة شروط معوقة لنقل المناحل المرخصة فتشترط حصول صاحب المنحل على موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية و الداجنة أو من ينوب عنه بالمحافظات وطبقاً للقرارات الوزارية، بينما قرار نقل النحل بالنسبة للنحال قد يكون مفاجئ أو في أيام العطلات وبالتالي يصعب على النحال الحصول على مثل هذه الموافقات.

ويجب ان يكتفى في النقل وجود الرخصة وأثباتها في مكان تواجد المنحل الجديد خلال أسبوع من النقل بصورة من الرخصة تقدم لمهندس الجمعية الزراعية المختص بالمنطقة.

تضمنت المادة الثامنة ان الترخيص لا يعتبر سند ملكية ولكن سند للنشاط وهذه المادة تحتاج لتعديل فمجرد معاينة اللجنة للمنحل وترخيصه يعتبر سند ملكية للمنحل للنحال ولا علاقة للترخيص بملكية المكان أشيع في بعض لجان الترخيص أن ترخيص المناحل لا يجوز للموظفين.

وكما سبق التوضيح فأغلب النحالة في مصر هم من الهواة ممن يعتبر النحل مصدر دخل جانبي لهم ويجب أن يتم الترخيص بأسمائهم بدلاً من الالتفاف حول هذه النقطة بالترخيص باسم شخص أخر لم يتضمن القرار أي مميزات أو نقاط تشجع النحال على الترخيص.

ولابد من مراعاة هذه النقطة عند تعديل هذا القرار مثل تنظيم دورات وورش عمل علمية وبصفة منتظمة للنحالة أصحاب التراخيص ضم النحالة أصحاب المناحل المرخصة لنقابة الزراعيين أو للمنتفعين من التعاون الزراعي السماح للنحالة أصحاب المناحل المرخصة بالحصول على حصة من السكر من الجهات الحكومية بسعر الجملة وهذه النقطة لن تكلف الدولة مليماً واحداً كل هذه النقاط سترغب النحالة في الترخيص فالنحال هو لبنة من لبنات المجتمع يهمه أن يتقدم الوطن وينهض بجميع افراده.