نقيب الفلاحين: قرار الحكومة بحظر زراعة الموز  “صائب” لمواجهة الفقر المائي

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بالقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الري والزراعه لتنظيم زراعة الموز في الاراضي القديمه  وحظر زراعته بالاراضي الجديده  لافتا ان هذا القرار هو مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.

واضاف ابوصدام في تصريحات صحفية الاحد، ان هذا القرار يوفر المياه و الاسمده المدعمه ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الاساسيه حيث يستهلك فدان الموز 18 الف متر مكعب في الموسم الواحد  ويصرف لكل فدان 12 شيكاره يوريا (46.5% ازوت) او 20شيكارة نترات من الاسمده المدعمه ويزرع بمصر ما يقارب90 الف فدان من الموز يزرع بالاارضي الجديده  منها نحو50 % من المساحات المزروعه.

وأوضح  نقيب الفلاحين انه  في ظل ازمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروري تقنين وضع المحاصيل الزراعية الغير اساسيه شرهة  استهلاك المياه وعلي رأسها زراعة الموز للاستفاده القصوي من كميات المياه الموجوده فمن غير المعقول أن تستمر الدوله في دعم هذه المحاصيل الغير اساسيه اضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الاستراتيجيه المهمه مع مع نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب واشهرها القمح  لذا كان ضروريا اعاده هيكلة التركيبه المحصوليه وتقديم الاهم عن المهم ويعد هذا القرار الصائب اول حلقه في سلسلة اعادة هيكلة هذه التركيبه.

واوضح أبوصدام ان القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020 ينظم زراعة الموز بالاراضي القديمه بمقنن مائي لا يزيد عن5 الالف متر مكعب من المياه سنويا مع الزام مزارعي الموز بتعديل نظام الري من الري بالغمر للري بالطرق الحديثه مع وقف صرف الاسمده لغير الملتزمين  ويحظر بتاتا زراعة الموز في الاراضي الجديده اي ان كان مصدر المياه مع استثناء الزراعات الموجوده فعليا لثلاث سنوات كحد اقصي هي فترة انتاج الموز. مشيرا الي ان القرار  الوزاري السابق رقم 896 لعام 2012 كان يحظر زراعة حدائق الفاكهه في اراضي الدلتا والوادي ويقتصر زراعتها علي المناطق الزراعيه الجديده بشرط استخدام طرق الزراعه الحديثه.