عاجل…الحكومة توافق علي عمل شركات الأسمدة وفقا لنظام المناطق الحرة

وافق مجلس الوزراء، على عدة مقترحات وتعديلات، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتضمنت الموافقات، المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي”.

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التي ترغب في التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، وبالتالي يعود بالايجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار)، لاستخدامها في إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك في ضوء أعمال التطوير التي تتم بقصر الأمير محمد علي بشبرا الخيمة، حيث سيكون المرسى على الكورنيش المقابل للقصر، للمساعدة في نقل الزائرين له تفادياً للكثافة المرورية المحيطة به.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مارينا سياحي محلي (ميناء تخصصي) بخليج أبو سومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه في استقبال اليخوت وسفن النزهة، على أن يتولى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، الإشراف على المارينا، لضمان استمرار صلاحيته للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس “كورونا” من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية لجامعة سوهاج.

ويأتي حرص جامعة سوهاج على إنشاء كلية الفنون التطبيقية والتراثية نظراً لخلو جامعات محافظات الصعيد من كلية للفنون التطبيقية، وهو ما سيُساهم لمن يحظى بالالتحاق بها والتخرج فيها في احداث نهضة اقتصادية بصعيد مصر، والمُساهمة في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي المصري، والكائنة بجوار المساحة السابق تخصيصها للبنك والبالغة 225 م2 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88 المنعقدة بتاريخ 13/9/2017، لاستخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة، وذلك تيسيراً علي المواطنين وتخفيفاً من عبء الانتقال إلى المراكز المجاورة لمركز نصر النوبة للحصول على الخدمات المصرفية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.