الأخبارالاقتصادالانتاجبحوث ومنظماتمصر

 د علي إسماعيل يكتب: المشهد الزراعي وحلم الاكتفاء الذاتي (تحديات تواجه طموحات)

استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية – مصر

لا شك أن الجهود العظيمة والضخمة والمتابعة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي وحلم تحقيق الاكتفاء الذاتي بمفهومه الشامل في المرحلة الحالية وفي ظل الركود الاقتصادي العالمي ولولا الجهود التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية فقد كان له عظيم الاثر كجزء من المفهوم الاستراتيجي بعيد المدي للأمن الغذائي المصري واحياء الخطة القومية لمشروع سد الفجوة الغذائية وهو ما ظهر اثرة الان بالسوق المحلي المصري والخارجي.

لولا هذا البرنامج القومي الذي ولاه الاهتمام الرئيس لأصبح الامر أكثر صعوبة على المواطنين في تدبير احتياجاتهم اليومية من الحاصلات الزراعية المختلفة والسلع الغذائية الاستراتيجية …

تري ماذا كان الموقف ؟؟؟  لو لم يكن هناك مشروع استصلاح مليون ونصف فدان مع مشروع ١٠٠ ألف صوبة الخاص بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية التي تعادل انتاج مليون فدان ومشروع المزارع السمكية وتنمية البحيرات ومشروعات الانتاج الحيواني التي تنفذها القوات المسلحة المصرية من خلال رؤيا بعيده وثاقبه للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر ؟؟؟

ربما كنا الان في موقف مختلف ولا يعلم تبعاته الا الله فالامر كان يراه البعض مع بداية تنفيذ هذه المشروعات المتوازية بشكل غير هام وضروري ولكن الحس الوطني والتفكير الاستراتيجي هو الذي انهي الجدل لتحقيق المصلحة القومية العليا لتأمين مصر مخاطر نقص امدادات الغذاء التي سوف تظهر علي المستوي العالمي في القريب العاجل  .

اذا نظرنا مدي الجهد الذي يوليه فخامة الرئيس لقطاع الزراعة والري سويا وتوفير الدعم لهما والخطة العاجلة لاستصلاح الاراضي علي المحاور التنموية المختلفة في سيناء والوادي الجديد وجنوب الوادي في توشكي لاعادة رسم خريطة زراعية جديدة تغطي احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الامن الغذائي المصري.

ليس هذا فحسب؟

فهناك إنطلاق مشروعات تطوير منظومة الري بمفهومها الشامل علي المستوي القومي  ومعالجة مياه الصرف الصحي بمشروعات ضخمة لتحسين خواص المياه والاستفادة القصوي منها  وتوفير المزيد من الموارد المائية الاضافية ومن الموارد المتاحة وتعظيمها لزيادة العائد من وحدة الارض والمياه  والاهتمام بذلك ضمن مشروع شامل و اوسع علي المستوي القومي واستكمال  منظومة استصلاح الاراضي وجعلها في اولويات الدولة واجهزنها المختلفة  والتي تغطي 4 ملايين فدان ضمن خطة فعالة واطار زمني محدد لرفع نصيب الفرد من الارض الزراعية من اقل من واحد من عشرة من الفدان في ظل نمو سكاني تعدي 2% سنويا ومحاولات وقف الزحف علي الاراضي الزراعية بالبناء وتجريم ذلك.

كان هناك مشروع قانون لم يري النور تم اعداده  بمصادرة الاراضي الزراعية  التي يتم التعدي عليها بالبناء لانها تمثل جريمة من جرائم الاعتداء علي امن مصر الغذائي وحرمان الشعب والمواطنين من الغذاء لان الفدان المستقطع ربما يحرم 15 مواطن من غذاءهم وذلك علي فرض ان الفدان ينتج 3 طن قمح ونصيب الفرد 200 كيلو جرام .

لو نجحنا في خفض معدل الاستهلاك الي 150 كيلو فإن الفدان يفي بإحتياجات 20 فرد في … ولو كان الإنتاجية لفدان الارز 4 طن ارز فإنه يكفي غذاء 60 مواطن على اساس متوسط استهلاك 40 كيلو ارز ابيض وذلك بخلاف المنتجات الثانوية مثل الردة وكسر الارز ورجيع الكون المستخدم في تصنيع الاعلاف.

ومن هنا نوضح بذلك المثل مدي الجرم المرتكب في حق الوطن والاعتداء علي الارض الزراعية في الدلتا والوادي وما تبذلة الدولة لاستصلاح أرض بديله وقد تم تحديث دليل كردونات القري والمدن وتحديد المناطق المطلوبة للتوسع السكني (الاحوزة العمرانية) .

وقد عرضنا سابقا وطلبنا ان يتم تحصيل مقابل كل فدان من الارض الزراعية توافق الدولة علي تحويله الي مناطق سكنية داخل الاحوزة العمرانية للقري والمدن على كل متر قيمة تمثل 10-20% من قيمة السعر السوقي لارض المباني مع تغير نشاطه الزراعي المقنن الي نشاط سكني من خلال الدولة تستخدم في تمويل استصلاح الاراضي الجديدة.

كل ما يقوم به الرئيس السيسي من جهود وطنية جبارة لتغير شكل مصر وزيادة المعمور من 6%  الي 12 %  واقامة المجتمعات  الزراعية والصناعية والمدن الجديدة ومحاور التنمية من الاف الكيلومترات من الطرق السريعة والكباري الحيوية  والطاقة الكهربائية التي تغطي اوجه التنمية لانشاء دولة حديثة وتطوير  العشوائيات وغيرها من المشروعات التي تغير شكل مصر بمحاولة الوصول الي مساحة ارضية  زراعية تصل الي 12 مليون فدان بدلا من 8.8 مليون فدان خلال فترة  وجيزة  ومساحة محصولية تتخطي 20 مليون فدان  وصوب زراعية تعادل انتاج مليون فدان ربما تظهر مدي الاهتمام والتحدي والرؤيا الثاقبة للقيادة الوطنية لانتاج الغذاء وتوفير الاحتياجات منه رغم المعوقات والتحديات التي تواجه هذا المشروع القومي العملاق من نقص الموارد المائية وتحديات سد النهضة .

الا انها ستصبح حقا اهم الانجازات التي ستستمر لقرون طويله مغيرة شكل الخريطة الارضية المصرية ورافدا من روافد الدخل القومي المصري الذي لا يتأثر  بالاوبئة  التي نراها حاليا او الازمات الدولية والتي تعطل عجلة الاقتصاد  كعودة المصريين من الدول العربية او تباطيء النشاط السياحي او انخفاض اسعار البترول وغيرها. وكما تعلمنا فإن الزراعة قاطرة التنمية فهي التي تدير حركة الصناعة والتجارة ويشتغل بها معظم السكان بصورة مباشرة او غير مباشرة في النقل والتوزيع واللوجستيات والصناعات الزراعية في التعبئة والتغليف والتصنيع الزراعي بصوره المختلفة   .

فهل يمكن ان نري ونؤكد كما أشرنا سابقا في مقالات عديدة ان الزراعة بمثلثها الرئيسي وزوايا الارتكاز الثلاثة التي تمثل الانتاج النباتي والانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي مع مجموعة من الحزم التشجيعية والدعم المباشر للمنتج الزراعي الكبير والفلاح الصغير ليظلوا هما عصب التنمية الزراعية والانتاج الزراعي الذي يمثل الناتج الزراعي 18% من الناتج القومي حاليا.

كانت هذه المساهمة في الستينات والسبعينات أكثر من 55% ما أطلق على مصر في حينه ان مصر بلد زراعي فهل يتغير المشهد وتتصدر الزراعة بؤرة الاهتمام لتصدر المشهد وتتحمل العبيء الاكبر في دوران عجلة الاقتصاد واعادة بناء الاقتصاد وتغطية حاجة البلاد من العملة الصعبة وتوفير السلع الغذائية الاساسية والضرورية للشعب المصري والدول العربية الشقيقة في ظل الازمة الدولية الحالية لفيروس كورونا.

وقد يظهر امامنا الان بشكل واضح ان الامن الغذائي المصري الذي من الممكن ان توفرة الزراعة المصرية من خلال خطة قومية فعالة وناجزة قد تحقق الهدف المرجوة وتأمن الدولة المصرية مع تعطل او تباطيء معظم الانشطة الاخري التي تعتبر اهم روافد الاقتصاد المصري.

فربما يحدث نقص في إمدادات الغذاء على مستوي العالم وقد ترفع اسعار الحاصلات الزراعية بشكل غير مسبق نتيجة نقص معظم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والسكر والزيوت والالبان وغيرها من المنتجات الاساسية الضرورية والحمد لله ان الزراعة المصرية قد قطعت شوطا جيدا في الانتاج السمكي والداجني والبيض بما يحقق جزءا كبير من حاجة البلاد.

فهل يمكن أن نعيد النظر والتفكير في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها؟

فقد تمتلك مصر قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحة تساعد على وضع وتبني مفهوم ملائم للتنمية الزراعية المستدامة. وربما تتحول مصر بحكم موقعها الجغرافي والاقليمي ان تكون أكبر مركز تجاري وسلة غذاء العالم كما كان سابقا.

وكل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقآ واسعة فى الداخل والخارج وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بالمنطقة العربية والعالم، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجية الدولية.

من هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقآ هاما من الحصانة والدعم الحكومي وحزمة القوانين والتشريعات التي تعالج القصور في قانون الزراعة والقوانين المكملة كالزراعة التعاقدية وغيرها وتحديث وهيكلة المؤسسات الزراعية لوضعها في شكل ديناميكي لعلاج القصور وتضارب الاختصاصات والمصالح ودعم المراكز البحثية بالكوادر الحديثة والاستفادة من مواردها الذاتية لتحقيق طفرة علمية لنقل الوطن الي الصورة المثلي التي يجب ان يكون عليها لإحراز معدلات عالية من معدلات النمو في القطاع الزراعي والتنمية الزراعية.

ولذلك فمن الضروري ضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وتعديل قانون التعاون والاستفادة من الموارد المالية للتعاونيات لخدمة الوطن والمزارعين بتفعيل دورها في مجال الانتاج والتسويق الزراعي مع تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كهدف قومي عاجل وخطة عاجلة للموسم الصيفي يغطي جزء كبير من نقص مجموعة الحبوب والزيوت. نحتاج إلي برنامج وطني علي المدي القصير والمتوسط لمضاعفة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والقطن والأرز والزيوت وزيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها وفقا لرؤية واضحة في مدة زمنية محددة.

تحليل هذا المشهد يشير بوضوح الى ان القطاع الزراعي لو أحسن استخدامه والاستفادة بالإمكانيات المتاحه لديه والاستفادة من قدرات هذا القطاع وتعظيمها ومن خلال ضخ مخصصات اعلي لخطه استثماريه مؤقته وطموحه ينفق عليها نصف ما أنفق في السياحة او الاسكان او البترول وغيرها من القطاعات لحققت فائضا يعادل موارد الدوله من هذه القطاعات المختلفه.

فالمشهد الحالي يوضح مدي الاهمية التي يحتلها القطاع الزراعي ودورة في تحقيق الامن الغذائي وسد الفجوة الغذائية خلال الفترة الحالية والمستقبلية من خلال اهتمام السيد الرئيس ومتابعته المستمرة لذلك … حفظ الله مصر …

وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بجيشها العظيم ورجالها المخلصين وقائد وطني عظيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدة مسيرة البناء والتنمية في ربوع مصر.

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى