د يوسف والي يكشف حقيقة المتورطين في ازمة المبيدات المسرطنة

قال الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق أن تداول المبيدات يمنع الوزير من إدخال مبيدات تهدد الصحة العامة  لأن الترخيص بالتداول في أرجاء الدولة  يتم بموافقة المرجعيات الدولية  وأن قضية المبيدات هي قضية فنية أصلا   لأنه لا يمكن تداول أي مبيد لا يتم إستخدامه في بلد المنشأ، كما لابد أن تكون هذه المبيدات مسموحا يتداولها وفقا للمرجعيات الدولية وهي منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، ومنظمة الصحة العالمية والإتحاد الأوروبي والمرجعيات الدولية ذات العلاقة مؤكدا أن ما أثير بشأن أنه وراء أزمة المبيدات المسرطنة هو كمن أطلق “كذبة” وكررها وصدقها رغم إنها لا توجد أصلا لهدف في نفس يعقوب.

وأضاف “والي”، في تصريحات لـ”أجري توداي”، أن  إنه لا يمكن للدولة المصرية أن تسمح بتداول ترفع من تكلفة الأعباء الصحية علي الجهاز الصحي، وبإختصار  لا يمكن لأي دولة أجنبية تستورد منتجات غذائية من أصل زراعي ان توافق علي الإستيراد من مصر وفيها منظومة تسمح بتداول مبيدات محظورة، وهو ما يعني ان وزارة الزراعة لم تسمح بتداول مبيدات محظورة وهو ما تواصله وزارة الزراعة حاليا مما دفع بزيادة الطلب علي الصادرات الزراعية المصرية.

واوضح ان تداول المبيدات وهي من المواد السامة يعرفها الفلاح وأي مزارع سواء صغير أو كبير والمبيدات مثل الأدوية لابد من الالتزام بالتوصيات والجرعات المتعلقة بقواعد الإستخدام، موضحا أن حقيقة هذه الازمة فهي عملية إعلامية بامتياز  روجت لها جماعة الأخوان المسلمون عبر منابر إعلامية تفتقد البحث عن الحقيقة أو تدقيقها وتشكل اتهاما غير عقلي ويتنافى مع مسئولية الدولة في إدارة هذه الملفات وهو ما تقوم به وزارة الزراعة بصورة احترافيه تخدم القطاع الزراعي والفلاح والمواطن المصري بمختلف المحافظات.

وأشار “وزير الزراعة الأسبق”، ان حملة الترويج لوجود مبيدات مسرطنة تكشف الجانب الإعلامي المغلوط والمفتقد لمعايير المهنية التي يجب أن يتحلي بها الإعلاميون ويجب أن تدرس هذه الحملة في كليات الإعلام بمختلف الجامعات المصرية لأنها اعتمدت علي نموذج التكرار، لتصديق الأكذوبة، رغم أنني لم أحاول الرد علي هذه الاتهامات غير المنطقية وكنت “إتشتم”  في الصحف ولا أرد، رغم ان تكرار هذه المزاعم من المروجين لها كان يستهدف تحقيق مكاسب معينة منها تحقيق البعد السياسي لمصلحة الأخوان المسلمون.