الفاو: مصر نجحت في تحسين إمدادات القمح لتلبية الطلب المتزايد علي رغيف الخبز

أكد تقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، ان مصر تعمل على تحسين سلاسل إمدادات القمح حتى تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الخبز. مشيرا إلي أن منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تدعم الحكومة المصرية والصناعة ذات الصلة في جهودهما تلك.

وأضاف التقرير ان مصر تدعم منذ فترة طويلة الخبز البلدي المصنوع من دقيق القمح   استخراج 82 %  وتشتري الحكومة القمح من الأسواق المحلية أو الأجنبية حيث يحصل المستفيدون من نظام بطاقات السلع التموينية المصرية على رغيف الخبز بسعر خمسة قروش، ولم يتغير هذا السعر منذ الثمانينيات. وبهذا السعر، يمكن شراء 358 رغيفًا بدولار أمريكي واحد.

وأوضح التقرير انه حتى تتمكن الحكومة من استمرار توفير الخبز بهذا السعر وإطعام الأعداد الهائلة والمتزايدة من السكان، أصبحت مصر   من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد أكثر من 12 مليون طن من القمح سنويا ، وسيصل هذا الرقم على الأرجح إلى أكثر من 15 مليون طن بحلول عام 2028.

وأشار إلي أن مصر تقوم   بتحديث عملياتها في قطاع الحبوب، بدءًا من العمليات المنتظمة لفحوصات صحة النبات ومراقبة الجودة إلى عمليات التخزين والنقل الملائمة، عاملة على التغلب على العقبات على طول سلسلة الإمداد.

ولفتت “الفاو”، إلي إنه من شأن ذلك أن يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر مع الحفاظ على الأمن الغذائي الأساسي وسلامة المستهلكين.

وذكر التقرير ان الآفات والأمراض النباتات تهدد بشكل مستمر ومتزايد. وتعرب الحكومة المصرية عن قلقها إزاء مخاطر عشبة الأمبروزيا الضارة ومرض الارغوت والآفات الأجنبية الأخرى حيث يمكن أن تصيب شحنات القمح الملوثة إمدادات الحبوب المحلية بالعدوى، وبالتالي فإنها تهدد سلامة الأغذية وصحة النباتات. ويمكن كذلك أن تؤدي إلى إضعاف الثقة بين الشركاء التجاريين، وثقة المستهلكين في سلامة الخبز، مما يخلف خسائر اقتصادية فادحة.

وشددت منظمة الفاو علي إنه لا بد من إجراء عمليات فحوصات سلامة صحة النبات ومراقبة سلامة الأغذية بأخذ عينات بالطريقة المناسبة للحفاظ على سلامة منتجات الحبوب المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي “تنفذ الإدارة الأعمال اللازمة للسيطرة على جميع شحنات الحبوب الواردة وفحصها بدقة لمنع دخول أي أمراض أو آفات.”

وأضاف العطار إنه بالنسبة لظهور مرض الارجوت في بعض شحنات القمح، أشار العتال إلى تعاون الإدارة مع معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية لابتكار طريقة لمنع انتشار المرض في الحقول وإصابة بذور القمح به موضحا إنه  تم نقل القمح في حينه من السفن إلى الصوامع الموجودة في الميناء حيث تمت غربلة الحبوب وفحصها. وبعد التأكد من أن نسبة الإصابة بفطر الارغوت قد استوفت الحد المسموح به لسلامة الأغذية (0.05 في المائة)، تم الإفراج عن القمح من صوامع الميناء ووفر هذا النهج وقتًا كثيرًا حيث حال دون حدوث تأخيرات كبيرة في سلسلة الإمداد، مع استبعاد مخاطر انتقال الأمراض إلى الزراعة المصرية.

ووفقا للفاو فإنه على ضوء ما سبق، قامت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بدور الوسيط المحايد بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في إطار الحوار بين القطاعين العام والخاص في مشروع قطاع الحبوب المصري.

أسفر هذا الحوار عن تغييرات مهمة تنظيمية و في السياسة  مثل الاعتماد بشكل أكبر على شركات التفتيش والفحص التابعة للقطاع الخاص في موانئ التصدير، والانتقال إلى عمليات دعم تستهدف المستهلك.

يقول دميتري بريخودكو، خبير اقتصادي أول بمنظمة الأغذية والزراعة، إن مشاركة البنك والمنظمة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتناول قضايا محددة في قطاع الحبوب “قد أسفرت عن تحسين تنسيق الأمور المتعلقة بالحجر الزراعي وجودة الحبوب، وأمور أخرى تساهم في تحسين أداء القطاع وزيادة الاستثمارات في مصر”.

كما تتطلع المنظمة والبنك إلى تقليل تكاليف المعاملات من خلال تطبيق نظام شهادات الصحة النباتية الإلكترونية في تجارة الحبوب المصرية.

إن التوقف عن اتباع الإجراءات الورقية سيخفف العبء الإداري المرتبط بإصدار ما يقرب من 200 ألف شهادة ورقية للصحة النباتية لمعالجة شحنات الحبوب كل عام.

تقول ناتاليا جوكوفا، مديرة إدارة الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، “إن التعاون الجيد بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتحسين كفاءة سلاسل إمدادات الحبوب، واتباع النُهج المنسقة يحفز الابتكار. كمأ أن  شفافية السياسة وإمكانية التنبؤ يمكن أن تؤدي إلى بيئة أعمال أكثر ملاءمة للاستثمارات .”

وتواصل المنظمة والبنك جهودهما للجمع بين الهيئات العامة والشركات الخاصة، مثل جمعية موردي الحبوب المصرية، التي تأسست بغرض تمكين تجار الحبوب من التعبير عن آرائهم، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتطوير قطاع الحبوب وإكسابه مزيد من القوة والفعالية.