د حسام مغازي يكتب: مياه النيل ليست “منه ولا منحة”

وزير الموارد المائية والري السابق – رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا – كلية الهندسة – جامعة الأسكندرية

إن مياه مصر من النيل ليست “منه ولا منحة ولا فضل من أحد”، إنها حقوق تاريخية مكتسبة وليست ابداً مغتصبة كما قال الراحل العظيم جمال حمدان في موسوعة شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان

تابعنا الآيام السابقة من خلال القنوات الفضائية والمواقع الألكترونية سير المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا عبر تقنية الفيديوكونفرانس والتي أظهرت مؤشراتها في نهاية كل يوم التعنت الآثيوبي في المفاوضات حتي صدر البيان الختامي في مصر والسودان عن خيبة أمل في حدوث إنفراجة في اللحظات الآخيرة.

ولكن جاء التعنت الآثيوبي الغير مبرر للتوقيع علي أي اتفاقية أو إلتزام تجاه حصص مصر والسودان أو إنشاء سدود أخري علي النيل الآزرق ليضفي مزيداً من الغيوم والضباب علي المشهد . وهنا يجب الإشادة بموقف السودان الشقيق الذي شهدنا تغيراً ملحوظاً في تصريح للسيد وزير الري السوداني بقلقه حول تأثير سد النهضة علي سلامة تشغيل وأمان السد الروصيرص السوداني المجاور لسد النهضة قة وأيضاً عدم الموافقة علي أي نقص للمياه السودانية وهو تغير جوهري مقارنة بالبيانات السودانية السابقة.

وفي ذات الوقت يجب الإشادة بالفريق التفاوضي المصري بكامل تشكيله الفني السياسي القانوني لعرض وجهة نظر مصر في هذا الملف وإبداء المرونة لأقصي حد لإنهاء جاولات المفاوضات التي بدأت من عام 2011 وحتي الآن ؛وكان المفاوض المصري حريصاً كل الحرص علي عدم التفريط في حقوق مصر المائيه وله كل الشكر والتقدير .

المتأمل في سير المفاوضات طوال عشر سنوات نجد محطات رئيسية وصل عندها قطار المفاوضات ؛ كانت المحطة الأولي عند تشكيل لجنة دولية للإطلاع وإبداء الرأي في تصميم السد ووضعت تقريرها النهائي في مايو 2013 وحمل في طياته نقداً وغموضاً لدراسات السد الفنية والبيئية وطلب عمل دراسات تفصيلية لتشغيل السد وإجراء دراسة بيئية واقتصادية وجاءت المحطة الثانية في اختيار مكتب استشاري فرنسي للقيام بالدراسات الفنية والبيئية التي أوصت بها اللجنة الدولية .

وثم جاءت أهم المحطات المحطة الثالثة وهي توقيع أتفاق المبادئ في مارس 2015 بالخرطوم . والذي يعد الوثيقة الوحيدة علي الآرض بين الدول الثلاث وتضع إطار سياسي فني للدول الثلاث بخصوص هذا الملف. ثم جاءت المحطة الرابعة في الفترات من أكتوبر 2019 وحتي فبراير 2020 عقدنا عليها أمال واسعة لحسم الخلافات برعاية أمريكية مع البنك الدولي.

ولكن تراجع أثيوبيا عن التوقيع علي الوثيقة الأمريكية في اللحظات الآخيرة أفسد هذه الآمال بعد ترقب لإنفراجة في اخر لحظة . ثم جاءت المحطة الخامسة في شهر يونيو 2020 بلقاءات مكثفة للدول الثلاثة عبر الفيديو كونفرانس أنتهت بخيبة أمل تجاه أثيوبيا وظهورها للعالم بعدم جديتها بأي إلتزام فني قانوني سياسي تجاه دول المصب لتضمن حصصها السنوية التاريخية للمياه.

كلنا ثقة في قيادة الدولة ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والحكومة وأجهزة الدولة المختلفة  في إدارة هذا الملف بكل حكمة واحترافية للحصول علي حل عادل لهذه القضية .

حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء.