أراضي الدولة: استرداد ٤٣ الف فدان ..و ٤٩٠ الف متر فى خمسة ايّام للموجة السادسة عشر

>>شريف إسماعيل: التقنين أولوية فى عمل اللجنة والإزالة للمتقاعسين عن سداد حق الدولة

تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة من إزالة ثلاث الاف حالة تعدى على أراضى الدولة خلال الموجة السادسة عشر  لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى استمرت خمس ايام وانطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

اوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الازالات شملت استرداد ٤٩٠ ألف متر مربع أراضي بناء منها ٩١ الف متر بالقاهرة و ٦٠ الف متر فى أسوان و ٥٥ الف متر فى قنا و٣٤ الف متر  بالأقصر، كما شملت ازالة تعديات واسترداد نحو ٤٣ الف فدان أراضى زراعية منها ٤٠ فدان بالمنيا وحدها.

اكدت ان الموجة السادسة عشر يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، مشيرة إلى انها كانت احد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذى أكد على ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على اراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة، مؤكدا  ان الأولوية فى الإزالة للحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعوا اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.

من جانبه اكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن الاجتماع تناول ايضا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر، مشيرا إلى ان اللجنة اصدرت عددا من القرارات

أهمها استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقاً للشروط التى تم اقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.

وفي هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإليكترونية للجنة تسجيل 14 الف عقد تقنين على مستوى الجمهورية، فيما بلغت حالات المعاينة تمهيداً للتقنين 80 الف معاينة سيتم اتخاذ اجراءات تقنينها وفقا للقانون.

من جانبه شدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة الاسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم  للقانون ضد من يرفضون التقنين.

واتخذت اللجنة عدد من القرارات أهمها تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع باجراءات التقنين، وكذلك قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي  لإجمالي ما تم ازالته من تعديات أو استرداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمة لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.

كما قررت قيام لجنة انفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت ازالتة من حالات تعدي على أراضى طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر  لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأاراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الاراضي مرة أخرى، وقررت اللجنة دعوة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لإجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى  التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.