أسمدة و مخصباتالأخبارالاقتصادالانتاجبحوث ومنظماتمصر

على إسماعيل: تحرير سعر الأسمدة يحقق الوفرة ويدفع المنظومة للديناميكة

شدد الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد الأراضي والمياه على ضرورة تحرير سعر الأسمدة لدفع منظومة الأسمدة الى الديناميكية ومن ثم تحقيق الوفرة في الإنتاج،ان يكون هناك سعر موحد للسماد، والبحث عن أسلوب لتقديم الدعم الى المزارع، وهو ما يمكن تنفيذه من خلال الكارت الموحد للفلاح الذي يساعد في الكشف عن المساحة المنزرعة، لافتا الى ان احتياجات مصر من الأسمدة سوف يرتفع استهلاك الأسمدة الى 17 مليون طن.

وطالب «إسماعيل» في كلمته خلال مؤتمر التحديات الزراعية في عصر كورونا الذي نظمته مؤسسة أجري توداي إنه من الضروري  بإعادة رسم خريطة سماديه لخصوبة التربة يتم مراجعتها كل 10 سنوات لمعرفة احتياجات التربة واضافة عناصر سماديه جديدة، باعتبار ان الأسمدة المعدنية لها مردود اقتصادي كبير على الناتج من الزراعة واي نقص في السماد سيؤدي الى نقص في الإنتاج.
وقال وكيل معهد الأراضي والمياه ان مصر لا تواجه ازمة انتاج من الأسمدة المعدنية وبلغ 20 مليون طن في العام بفضل الطفرة التي شهدها الإنتاج بعد انشاء القوات المسلحة لمجمع الأسمدة الجديدة في العين النسخة وانشاء مصانع جديدة في عدد من المواقع، وهو يؤكد الاهتمام الاستراتيجي من الدولة.
وأوضح «إسماعيل» إن احتياجات الزراعة المصرية الحالية مصر من الأسمدة الازوتية 11 مليون طن و2.1 من الأسمدة الفوسفاتية و52 ألف طن من سلفات البوتاسيوم ونصف مليون طن من العناصر الصغرى، وذلك طبقا للمساحة المحصولية البالعة 16 مليون فدان، وطبقا لخريطة التوسع الافقي في المساحة المحصولية بإضافة أراضي جديدة سوف يرتفع الاستهلاك الى 16 مليون طن، ورغم ذلك يوجد وفرة في الإنتاج تساعد على سد العجز وكذلك التصدير.
وأشار وكيل معهد الأراضي والمياه إلي انه بتنفيذ الدولة للمشروع القومي لأنشاء 100 ألف صوبة زراعية، سوف تكون هناك احتياجات مرتفعة لأسمدة بعينها مثل الأسمدة الورقية والسائلة والمركبة التي تحتاجها الصوب الزراعية.
ولفت «إسماعيل» الى انه مع تنفيذ خطة الدولة لتحويل الأراضي الجديدة للري بالطرق الحديثة، سوف يزداد الاحتياج للأسمدة القابلة للزوبان والمركبة وهو ما يحتاج الى تخطيط استراتيجي لتلبية احتياجات الزراعة في المرحلة المقبلة.
اعرب وكيل معهد الأراضي والمياه عن امله في منظومة الاتجار في الاسمدة والاستيراد والتسجيل، تحتاج لتفعيل وتعديل لبعض التشريعات لتعطي سلطة للضبطية القضائية، ليؤدي دوره بشكل قوي، لافتا الى ان هناك 5000 رخصة اتجار في الأسمدة تحتاج للرقابة وتتبع لمنع الغش والتلاعب، وانشاء قاعدة بيانات للمحاسبة الضريبية من خلال التتبع وربطها مع المعامل والشهادات.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى