الحكومة تبحث آلية تحديث منظومة الري الحديث في الزراعة  وغرامات علي مخالفات الأرز

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري إجتماعها رقم 25 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة  الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى والسيد القصير  وزير الزراعه و استصلاح الأراضى ، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب وزير الري،  والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وإتفقت وزارتا الري والزراعة علي إتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة والأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها وضرورة العمل على تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.

ووجه الدكتور عبد العاطي بقيام مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وضرورة حث المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لإستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدى لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعى الحالى.

وأكد عبدالعاطى على أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، التى تنص على حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف ، مشدداً على أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبات.

وأشار وزير الري إلى انه تم الإتفاق على تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضى طرح النهر على مستوى الـ١٦ محافظة التي توجد بها تلك الأراضى مع قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل من خلال لجنة مشتركه ومشكّله من الطرفين تختص بحصر شامل لتلك الأراضى والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص وكذلك رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضى طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة .

وأوضح «عبدالعاطي»ت ان الاجتماع تطرق الى القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل  الشرهة لإستهلاك المياة ( مثل الارز والموز وقصب السكر ) مؤكدا  انه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي.

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على اهمية هذه الإجتماعات ودروها في خدمة المنظومة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ووجّه وزير الزراعة بضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة التنسيق بين الوزارتين لإنهاء هذا الملف مع إعطاءه الأولوية له ،  نظرا لما له من أهمية خلال هذه الفترة كما شدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة الاهتمام بتطوير الري الحقلي لأنه من اهم ملفات الوقت الحالي.

وأضاف «القصير» ان الاجتماع تناول كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا موضحا إنه تم اقتراح لدراسة آليات تنظيم لتركيب المحصولي بما يعظم من آليات استخدام المياة في المنظومة الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة ان الاجتماع تناول خطة الموسم الزراعي القادم و تحديد المساحات المخطط زراعتها بالارز وانه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من اهمية للحفاظ على المقنن المائي، وضرورة الاهتمام بحصر المساحات المنرزعة بالأرز ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.

ولفت «القصير» إلي إنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا مشيرا إلي إنه تم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والري  بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.