وزير الزراعة : القيمة الاقتصادية للتصنيع الزراعي ترفع من القيمة المضافة للمشروعات الزراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به يعد من القطاعات المرنة، القادرة على تخطى الصدمات والأزمات، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة خاصة في الريف وانها تمثل نسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي للدول فضلاً عن ان الإنتاج الزراعي يعتبر مدخلا أساسيا في كثير من الصناعات الانتاجيه  ويمكن ان يساهم في القيمة المضافة لمشروعات التصنيع الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة خلال الاحتفال باليوم العربي للزراعة والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت شعار: ” تحقيق ازدهار الريف العربي ضرورة للأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كرونا”، ان التركيز على التصنيع الزراعي يعد أحد محاور رفع القيمة المضافة أيضا من خلال  ربط كل أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومنتجين ومستهلكين  من خلال سلاسل القيمه .

وشدد «القصير» علي أهمية بحث اليات لتقليل  الأعباء والتكاليف الناتجة عن تعدد حلقات التسويق بحيث يساهم في زيادة دخل الفلاح والمزارع، وتعظيم ربحيته بما سيعود على تحسين مستواه المعيشي كما اكد على اهميه اتباع نظم الرى الحديثه بما يمكن الدول من رفع كفائه استخدام المياه وان الدولة المصريه تتبنى هذا المشروع كاحد المشروعات القوميه لما له من اهميه متعدده المحاور.

أشار الوزير الى أهمية التكامل والتعاون بين الدول العربية في مجالي التجارة البينية والاستفادة بالمزايا التنافسية والنسبية لكل دولة بما يعظم في النهاية تحقيق اقصى استفادة واقصى قيمه مضافة،

وحول أهمية قطاع الزراعة في مصر قال القصير انه يشهد تطورا غير مسبوقا وبمتابعة من فخامه السيد رئيس الجمهورية حيث يمثل أهمية قصوى في الوقت الحالي وشهد إنجازات غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية 2014/2020 ساهمت بقدر كبير في رفع انتاجيه هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي مع تدعيم كل الأنشطة المرتبطة بالصحة والصحة النباتية والزراعات العضوية، الامر الذي ظهر واضحا في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وقال وزير الزراعة ان استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 استهدفت الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ورفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه مع تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بالفرص المتوافرة في هذا القطاع للشباب وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة وتحسين مستوى معيشة السكان.

وشدد «القصير» علي أهمية تعظيم الاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية بما يضمن إيجاد آليات لضمان وصول الخدمات عن قرب للمزارعين وأصحاب الأنشطة في الريف، كذلك الاهتمام بالمدارس الحقلية التي تهتم بتنمية وبناء القدرات وبصفة خاصة المزارعين والمرأة في المناطق الريفية والبدوية  بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

وأشار وزير الزراعة الى ان الدولة حاليا تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية قطاع الزراعة خاصه  مشروعات التوسع الأفقي للرقعه الزراعية ومشروعات الزراعات المحمية ورفع كفائه التوسع الرأسي واتباع الاساليب الحديثه فى الزراعه.

ولفت «القصير» إلي قيام الدوله بتفيذ المشروعات القومية الداعمة لهذا النشاط وبصفة خاصة مشروعات الطرق والكهرباء إضافة الى المشروعات القومية المرتبطة بتعدد مصادر المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وحصد مياه الامطار وتنمية الوديان والتى  تستهدف أيضا المناطق الرعوية والريفية والتي تتمركز فيها المرأة الريفية والبدوية والاسر ذات الدخل المنخفض بما يساعد على زيادة وتحسين معيشتهم وكل المشتغلين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهذه المناطق بشكل مباشر او غير مباشر.

واشار الى ان الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن تشجيع البحوث التطبيقية في مجال الزراعة بما يخدم قضايا التنمية الزراعية مشددا علي اهميه التوسع فى برامج التكيف مع التغييرات المناخيه مع الاهتمام باللوجستيات واساليب تخزين المنتجات الزراعيه وتداولها بما يقلل من الفاقد فيها فى كل المراحل.