ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (١٩) والذي تم عقده اليوم الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ , وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المهندس مدحت حنا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي الوزارات المعنية من السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية وبحضور بعض ممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. , وكانت قد شُكلت تلك اللجنة بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 .
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية الأثنين إنه تم مناقشة عدد (٢٦) طلب بالمحافظات المختلفة ومنها 9 طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر وطلب واحد بمدينة القصير و6 طلبات بمدينة رأس غارب و3 طلبات بدائرة محافظة جنوب سيناء وطلبان بدائرة محافظة السويس و 4 طلبات بدائرة محافظة الاسكندرية وطلب واحد بدائرة محافظة كفر الشيخ , بجانب ما يستجد من أعمال.
وشدد وزير الري علي سرعة إتخاذ القرارات بعد إستيفاء الشروط وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف «عبدالعاطي» أن تلك اللجنه العليا للتراخيص هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ومناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشأت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
ووجه الدكتور عبد العاطي سرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
شارك هذا الموضوع :
