الأخبارالمياهبحوث ومنظماتمصر

وزير الري: مصر أكثر دول العالم جفافا ونواجه عجزا في تلبية الإحتياجات المائية

>> عبدالعاطي: زيادة الطلب علي المياه دفعتنا لإقامة أكبر مشروع لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافاً ويواجه قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردنا المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة تحدى كبير يجب مواجهته خطيرة، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً حيث أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.

وأضاف «عبدالعاطي»  في كلمته خلال إفتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه  إلي ان التحديات المائية التي تواجهها مصر بسبب زيادة الطلب علي المياه ومحدوديتها دفعت الدولة إلي إعادة تدوير المياه وتحسين نوعيتها مشيرا  إلى تنفيذ  مشروعي معالجة مياه مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة بطاقة تزيد على 6 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة تناهز ال 22 مليار جنيه ضمن أهم مشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في افريقيا والشرق الاوسط.

لفت «عبدالعاطي» إلى ان التزايد التدريجي لعدد السكان الكبير خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليقترب من درجة الشح المائي، وأنه في ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة، بالاضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

وأوضح وزير الري  أن التقديرات الاولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون نسمة لعملهم، بالاضافة الي تبوير ما لا يقل عن 200 الف فدان، وهو ما يعزز من فرص الهجرة غير المشروعة وتهديد الامن والسلم الإقليمي بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر.

أشار إلى ان مصر تواجه تحدياً خطيراً وتمثل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل حيث أنها من أكثر المناطق هشاشة في العالم.

اكد وزير الري  انه تم ترجمة تلك الاستراتيجية إلي خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتي 2037 بتكلفة لن تقل عن 50مليار دولار (وهذا يمثل تحدياً أخر) لتشمل مجموعة من البرامج تستهدف تنفيذ محاور الاستراتيجية موضحا ان  القيادة السياسية الأولوية لمحور الأمن المائي فعلي صعيد ترشيد المياه، وقامت الدولة بإطلاق البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالي50 مليار جنيه،

وأوضح «عبدالعاطي» إنه علي صعيد تنمية الموارد المائية والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ حزمة من مشروعات الحماية والتخفيف من اخطار السيول وتحويلها من نقمة الى نعمة من خلال منشآت حصاد الامطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الاحمر ومحافظات الصعيد.

وأضاف الوزير إنه  تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية باطوالبأطوال تناهز ال 120 كم ومخطط 120 كم غيرها بالاضافة الي مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست اعوام الماضية باستثمارات ناهزت الـ 10 مليارات جنيه، كما أسست وزارة الموارد المائية والري لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، من خلال استخدام نُظم الاستشعار عن بعد والانذار المبكر والرصد اللحظي لمناسيب المياه باستخدام نُظم التليمتري، واعطاء التحذيرات اللازمة بوقت كافٍ لمستخدمي المياه وكذلك القاطنين بالقرب من الأماكن المُعرضة للمخاطر.

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى