السفارة الهولندية بالقاهرة تنظم جلسة للتعاون مع مصر في مجال إدارة المياه في القطاع الزراعي

نظمت السفارة الهولندية بالقاهرة الجلسة الفنية “التعاون الإنمائي الهولندي – المصري وسعي مصر نحو إدارة المياه وترشيدها مع التركيز على قطاع الزراعة “(جلسة افتراضية افتراضية) علي هامش أسبوع القاهرة للمياه

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري استعرضت الجلسة آليات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وهولندا في ضوء برنامج التعاون الإنمائي، وجهود الجانب الهولندي لدعم مصر في تنفيذ خططها المتواصلة لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم العائد منها لخدمة منظومة التنمية المستدامة والشاملة ودعم الناتج القومي على كافة الأصعدة.

وأضاف البيان ان برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي ان رسم خرائط النظام البيئي للتعاون المشترك في البحث التطبيقي (JCAR) بين مصر وهولندا يهدف إلى دعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي بوزارة الموارد المائية والري لإعداد مسار واضح وجدول أعمال لمصر للتعامل مع قضايا إدارة المياه والأمن الحالية والناشئة من أجل الاستعداد لتحديات المياه في المستقبل.

وأوضح بيان وزارة الري ان التعاون المشترك بين مصر وهولندا يهدف إلي تقديم دعماً للتخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر ، والتي تم تفويضها للجنة الوزارية المنشأة حديثاً ؛ وتحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجيات في قطاع المياه. بشكل عام، يدعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما يهدف التعاون المشترك في البحث التطبيقي إلى الوصول إلى قدرة متطورة في في وزارة الموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية والوكالات الأخرى ذات الصلة. وأيضاً إلى إنشاء شراكات بين المعاهد في مصر وهولندا حتى 2037. لتعزيز أحدث التقنيات وقاعدة البيانات للوكالات المصرية المهتمة بذلك،

وأشار بيان وزارة الري ان الجلسة ناقشت التعاون المشترك مع هولندا والذي يستهدف تعزيز القدرات في مصر لتخطيط وتطوير وإدارة مواردها المائية الآن وفي المستقبل موضحا إنه من أهم ركائز برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي الاستعداد لتحديات المياه المستقبلية، وتسهيل وزارة الموارد المائية والري للاستعداد لتحديات المياه في المستقبل،

كما يوفر برنامج التعاون المشترك منصة للمناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام، فضلاُ عن التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح ؛ بما في ذلك وكالات التمويل والجهات المانحة وغيرها. هذا ومن أهم المهام التي يضطلع بها البرنامج، دعم إعداد ملخصات السياسات والملاحظات الأساسية التي تطرحها اللجنة الوزارية. والاستفادة من نتائج مشاريع التعاون العلمي وينفذ أنشطة إضافية، إلى جانب تحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجية، وأخيراً دعم اتخاذ القرارات الحكومية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص