الأخبارالاقتصادالانتاجالصادرات و الوارداتبحوث ومنظماتمصر

«حصري»…كواليس أول إجتماع لوزير الزراعة مع لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية

>> «القصير»: النجاح المصري بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص رغم ظروف كورونا

وزير الزراعة يستعرض دور الدولة في تذليل عقبات الصادرات الزراعية أمام لجنة الموالح بـ«تصديري الحاصلات»

>> «عيسي» يشيد بدور وزارة الزراعة في حل معوقات التصدير

>> هشام النجار: لأول مرة وزير الزراعة يتدخل شخصيا لحل مشاكل التصدير وما حققته مصر العام الحالي نموذج جيد لإدارة الزراعة المصرية

 

عقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اجتماع لجنة الموالح التابع للمجلس بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لأول مرة في تاريخ وزراء الزراعة لبحث مشاكل تصدير الموالح وخطط زيادة صادرات مصر منها ودور الدولة المصرية في دعم الصادرات الزراعية لزيادة قدرتها علي النفاذ للأسواق الدولية.

وناقش الاجتماع  بحضور الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وأعضاء المجلس التصديري إستعراض موقف صادرات الموالح داخليا وعالميا والطلب المتوقع خلال الموسم الجديد وأهم المشاكل والعقبات التي واجهت المصدرين بالأسواق الخارجية خلال موسم الموالح الماضي وإستعراض الجهات الحكومية المعنية بالرقابة علي صادرات الموالح إستعدادا للموسم التصديري الجديد والإتفاق علي أن يبدأ الموسم التصديري للموالح الاول من ديسمبر  المقبل.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية وجهد مشكور للمصدرين والمزارعين والمنتجين والانجاز الذي حققوه هذا العام ورغم ظروف ازمة فيروس كورونا ، بارتفاع صادرات مصر الزراعية الى اكثر من 4.4 مليون طن هذا العام رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم مشددا علي أهمية القيمة المضافة للصادرات الزراعية المصرية وأن تواصل مصر إحتلالها المركز الاولي في صادرات الموالح من ناحية الكمية والعائد من التصدير.

وأضاف «القصير» ان الدولة المصرية تقدم ما من شأنه الحفاظ علي سمعة مصر في الأسواق الدولية من خلال تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالصادرات الزراعية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقا لهذه المعايير لخدمة القطاع الزراعي والصادرات الزراعية، مؤكدا ان الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح اسواق جديدة امام الصادرات الزراعية من اجل دعم الاقتصاد القومي بالاحتياطي النقدي .

ومن جانبه أشاد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارة الزراعة فلتح المزيد من الأسواق الجديد لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لهذه الأسواق بما يمكن مصر من إحتلال المراكز الأولي في الصادرات الزراعية للموالح.

ولفت إلي أهمية دور وزير الزراعة في التدخل شخصيا لحل مشاكل الصادرات الزراعية مع الإلتزام بكافة القواعد التي تنظم عملية التصدير إلي مختلف الأسواق الدولية للموالح بما ينعكس علي دور الصادرات الزراعية في الاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال هشام النجار  وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان الاجتماع ناقش استعدادات الموسم الجديد وحل مشاكل عدد من المصدرين والمستوردين لمستلزمات الصادرات الزراعية، مشيرا إلي أن الوزير عقد حوار مفتوح لاستعراض كافة المشاكل التصديرية ودور الدولة في حل هذه المشكلات، وإنه لأول مرة وزير الزراعة يتدخل شخصيا لحل مشاكل التصدير وما حققته مصر العام الحالي نموذج جيد لإدارة الزراعة المصرية.

وأضاف «النجار»  في تصريحات صحفية الثلاثاء ان الوزير أكد على أهمية أن تكون مصر رقم واحد عالميا في تصدير الموالح من ناحية الكم والكيف، موضحا ان ذلك يعتمد على أن تحتل مصر المرتبة الأولي أيضا في العائد من الكمية التي يتم تصديرها إلي الخارج لمختلف الأسواق إعتمادا علي جودة المنتجات المصرية وجاذبيتها في هذه الأسواق، وذلك من خلال التصدير بأسعار أفضل.

وأوضح  وكيل المجلس التصديري ان وزير الزراعة تعهد ببحث مشكلة تكاليف فحص العينات التي تؤرق المصدرين وان تكون هذه الرسوم وفقا لأسعار التكلفة وان كل شيئ قابل للدراسة طالما ان المردود سيكون إيجابيا.

وأشار «النجار» إلي ان وزير الزراعة طلب من المجلس إجراء دراسة تفصيلية حول الأسواق الدولية التي يمكن النفاذ إليها وحزمة التيسيرات الحكومية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني المصري بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعي التصديري.

ولفت عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلي أن هناك تغغيرات كبيرة حدثت بالفعل خلال العامين الأخيرين حيث أصبح هناك أشراف بشكل كبير علي الرقابة علي المزارع التصديرية من الحجر الزراعي  بالإضافة إلي أن الدول المستوردة  من حقها وضع الشروط الفنية التي تضمن وصول منتج آمن من أجل سلامة المواطن لديها ولكن دون أن تمثل هذه الشروط لأي إعاقة لحركة التجارة العالمية بين الدول.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ان اجتماع لجنة الموالح كشف عن الإرادة السياسية لوزير الزراعة من خلال الحلول الفورية السليمة لمشاكل القطاع التصديري ومتابعته المباشرة لتذليل كافة هذه المشاكل وتبسيطها، موضحا إنه إذا كانت مصر تحتل رقم واحد في تصدير الموالح من ناحية الكمية وتليها أسبانيا والمغرب بينما تحتل المرتبة الثالثة من ناحية العائد من صادرات الموالح، فإن العبرة ليست بالكم أو بحجم ما يتم تصديره وهو ما يتطلب العمل علي أن يكون العائد من كمية الصادرات المصرية من الموالح أعلي عائد وان نكون في المرتبة الاولي من ناحية الكمية والعائد من التصدير.

وأضاف عبدالمجيد ان  وزير الزراعة أكد ان الجمع بين المرتبة الاولي في تصدير الموالح والعائد منها  يعتمد نتائج الدراسات المتعلقة بهذه الظاهرة لإيجاد الحلول لكي نحقق ذلك، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة تقوم بكافة الإجراءات اللازمة لتسهيل أية عقبات تؤثر علي الصادرات الزراعية وتقديم الحلول الفورية لها.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلي ان الوزير تدخل لحل مشاكل بعض المصدرين بشأن شكواهم من أن رسائل الشحنات التصديرية تبقي فترة طويلة مما يحملهم أعباء مالية، مشددا علي ان وزير الزراعة تدخل بالتوجيه بالإسراع في إجراءات تحليل العينات وهو ما تم تنفيذه بمتابعة فورية من وزير الزراعة لأحد المستوردين لأحد مركبات المبيدات حيث حصل علي نتائج التحليل من المعمل المركزي للمبيدات لتقديمها للجهات المعنية للإفراج عن الشحنة.

ومن جانبه أشاد محمد عبدالهادي رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بجهود الحجر الزراعي المصري بالتعاون  مع المجلس بشأن الأسواق الجديدة التي نجحت وزارة الزراعة في فتحها خلال الفترة السابقة وهي أسواق اندونيسيا وفيتنام وتيمور الشرقية وجنوب أفريقيا وكندا وإستراليا، مشيرا إلي ضرورة إستكمال هذه الجهود بقيام الشركات بإرسال بعثات تجارية لتلك الدول، والعمل علي فتح أسواق جديدة مثل الفلبين ونيوزيلاندا بالتعاون مع الحجر الزراعي.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى