وزير الري يستعرض خطة مصر لادارة الموارد المائية حتي عام 2050

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع بعثة البنك الدولى التى تقوم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية في قطاع البنية التحتية فى مصر تمهيداً لاستكمال برامج التعاون الاقتصادي مع مصر ،  وللتعرف على الإصلاحات الهيكلية التي تقوم وزارة الموارد المائية والرى ، وقد تم عقد الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

واستعرض الدكتور عبد العاطى إستراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2050 ومحاور الخطة القومية للموارد المائية  2037 وأهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية ، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر ، ومشروعات حصاد الامطار.

كما استعرض وزير الري الاجراءات التى تقوم بها الدولة لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الري فى أراضيهم عن طريق تقديم قروض عينية تتمثل في توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الري الحديث على أن يتم تسديد القرض خلال عامين.

وأوضح «عبد العاطى» ان الدولة اتخذت  خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص , موضحا ان الوزارة قامت بعدد من الإجراءات من أهمها الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حالياً على البرلمان , والذي  تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية , حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التى ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه ، ومنح روابط مستخدمي المياه دور أكبر فى إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية ، والمشاركة فى أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه.

ومن جانبها أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة لادراة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه بمصر ، كما أكدت علي أهمية اصدار قانون الموارد المائية في اقرب وقت.