أعلنت لجنة إسترداد أراضي الدولة أن إجمالي عدد العقود التي تم تسليمها للمواطنين من خلال المحافظات بلغ 22 ألف عقد حتى الأن ضمن عمليات تقنين اراضى الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وإستعرض «إسماعيل» خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الامانة الفنية حول معدلات التقنين والذي تناول قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانية نحو 100 الف حالة، بينما تم التعاقد على 22 الف وجارى إتخاذ اجراءات الفحص النهائى لنحو 35 الف حالة اخرى تمهيدا للتعاقد.
وشدد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم
ولفت «إسماعيل» إلي أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع بإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد موضحا أنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على اراضى الدولة وحقوقها ”
وأكد مساعد رئيس الجمهورية إلي إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الاراضى التى انتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها .
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية وان إنجاز المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا كما اشار الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه إجراءات المحافظات فى طلب التقنين بدات بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الانجاز
وكشف تقرير التنمية المحلية كشف ايضا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزارة لمتابعة اى حالات تعدى على اراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدي عليها
كما أكد التقرير على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون، مشيرا إلي أيضا الى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لاختلاف الحالات والتوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.
على جانب أخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الامانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعي اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ أجمالي ما تم حصره من أراضي الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و 540 الف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و 932 الف فدان وفى اراضى البناء بلغ اجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة.
وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لاسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل ان تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية هو تأكيد لهيبة الدولة و حرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل
وجدد «إسماعيل» تأكيده انه لم يتم المساس بأى واضع يد اثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا انه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين اوضاعهم على اراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حمايه حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه
شارك هذا الموضوع :
