بروتوكول تعاون بين «الزراعة» و«التعليم العالي » لإنشاء مركز تميز إفريقى مشترك للاستزراع السمكى والمصايد

>> عبد الغفار: تعاون مؤسسى بين الجهات البحثية التابعة للدولة، و نقل خبرة مصر فى البحث العلمى بمجالات الزراعة والثروة السمكية للدول الإفريقية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم  بين كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، ومركز البحوث الزارعية  التابع لوزارة الزراعة، والمكتب الإقليمى للثروة الحيوانية بالاتحاد الافريقى  لإنشاء مركز تميز  إقليمى مشترك للاستزراع السمكى والمصايد، بحضور  الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور أحمد الصوالحى مدير المكتب الإقليمى للثروة الحيوانية  بالاتحاد الإفريقى، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والدكتور أيمن عمار المدير السابق للمعمل ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكبة السابق، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية فى التعاون مع الجامعات المصرية  فى مجال الأبحاث التطبيقية والتعاون ايضا مع نقابة الزراعيين برئاسة الدكتور سيد خليفة مشيرا إلى المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الوزارتين فى مجالات الزراعة والمياه والرى واستصلاح الأراضى واستنباط البذور والتقاوى بهدف الوصول لنتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق لخدمة المصلحة العامة.

واضاف القصير أن لدى وزارة الزراعة برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي مثل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والبذور والذى يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وأيضا الأبحاث الخاصة بحصر وتصنيف الأراضي للتأكد من صلاحيتها للزراعة واختبارات التربة.

وأوضح وزير الزراعة أنه يمكن الإستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة من خلال المزارع التابعة لها بعدد من الدول الأفريقية في تفعيل العلاقات العلمية والبحثية بين مصر والدول الافريقية وزيادة التواجد المصري للجامعات والمراكز البحثية المصرية المتخصصة مشيرا إلي أن التعاون بين مصر وإفريقيا كبير حيث يوجد 9 مزارع مصرية في إفريقيا في عدد من الدول منها جنوب السودان والسودان وأوغندا وتوجو وزامبيا.

وأشار وزير الزراعة إلي  أن بروتوكول التعاون يخدم قطاع تنمية الثروة السمكية بالدول الأفريقية ويعمل علي تبادل الخبرات بين المراكز البحثية والقطاعات التطبيقية، موضحا أن مصر حاليا تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكي  حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي  من الأسماك بإجمالي إنتاج يصل إلي مليوني طن ، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي بنسبة 80% من الإنتاج الكلي، و400 ألف طن من الصيد الحر في نهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط، وتحتل مصر المركز السادس عالميا في الإنتاج السمكي، وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي.

و أوضح «القصير»، أن مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف تتيح لنا فرص للتصدير كما أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج اسماك البلطي إلي أن مشيرا إلي أن الدولة تعتمد علي البحوث العلمية التطبيقية لتطوير وتنمية الاستزراع السمكي في مصر لتحقيق أعلي عائد من هذه المشروعات.

ولفت «القصير» إلي ان توقيع البرتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة الزراعة ممثلا في مركز البحوث الزراعية من  خلال تنفيذ البحوث العلمية في المجال التطبيقي بما يخدم خطة الدولة المصرية ويحقق أعلي عائد من تطبيقات البحوث للقطاع الزراعي وهو ما ينعكس علي زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الحقلية أو السمكية,

وأضاف «القصير» ان التعاون بين الوزارتين يمتد للمشاركة في برامج استنباط أصناف من المحاصيل أعلي إنتاجية وأكثر تحملا للظروف المصرية وأقل إستهلاكا للمياه، ومنها المشاركة في البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، فضلا عن التعاون في مختلف القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الزراعة مشيرا إلي توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات منها جامعة القاهرة والإسكندرية واسيوط وعين شمس وبنها بما يخدم القطاعات الإنتاجية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا الاتفاق يمثل نموذج للتعاون المؤسسي بين الجهات التابعة للدولة لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من البحث العلمي فى تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الدولة المصرية، ويمثل إضافة للبحث العلمي فى هذا المجال بما يقدمه من دعم للباحثين فى المراكز البحثية بهذه التخصصات، ويساهم فى رفع كفاءة الخبرات البشرية،

وأوضح الوزير أهمية الاتفاق كجزء من المشاركة فى قيام مصر بدورها الإفريقي كدولة رائدة بالقارة فى مجالات الزراعة والمياة والثروة الحيوانية ومنها الاستزراع السمكي والمصائد من خلال نقل الخبرة المصرية إلى أشقائها من الدول الإفريقية المختلفة، وتعزيز مساهمة مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقى 2063 فى مجال الأمن الغذائى والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا منح شهادات علمية فى درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه للباحثين المستفيدين منه على مستوى إفريقيا

وأوضح د.عبد الغفار أن وزارة التعليم العالى توسعت خلال الفترة الماضية فى افتتاح كليات الثروة السمكية كواحدة من المجالات التى يحتاجها سوق العمل فى إطار توجه الوزارة لفتح مزيد من التخصصات التى تلبى احتياجات الدولة، وتخدم الاقتصاد المصرى وتشمل الدراسة بها كلا الجانبين الأكاديمى والتطبيقى معا وتراعى توفير التدريب العملى للطلاب وتأهيلهم للمنافسة

‏هذا وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى المركز التدريب الأكاديمى للباحثين فى مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكى الأكاديمى، وعلوم تكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية وأعلاف الأسماك والصفات الوراثية

‏وبموجب الاتفاق يقوم الاتحاد الافريقى بتقديم الدعم المالى لأنشطة المركز وتوفر جامعة السويس الجوانب اللوجيستية للطلاب والباحثين من حيث توفير التدريب الأكاديمى والعملى من خلال كوادر متخصصة والإشراف علي عملية التدريب وتوفير معامل متخصصة مجهزة وتوفير المواد الدراسية والمصادر المكتبية.