خبير مياه: إدراج المياه كسلعة عالمية لمصلحة الأقوياء عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وهذه هي الأسباب

أعرب الدكتور أسامة سلام الخبير في الموارد المائية بهيئة البيئة أبو ظبي عن قلقه ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأسبوع الماضي بأن بورصة “وول ستريت” الأمريكية بدأت بتداول المياه إلى جانب الذهب والنفط وسلع أساسية أخرى، وإن خطط تداول العقود الآجلة للمياه أصبحت متاحة في سبتمبر الماضي، بسبب الأضرار الجسيمة التي سببتها حرائق الغابات للساحل الغربي للولايات المتحدة.
وكشف الخبير الدولي في المياه في تصريحات لـ«أجري توداي»، أنه بعد ادراج المياه في البورصات كسلعة عالمية وهذا ما هو متوقع عاجلا أم آجلا والسؤال هل ستصبح الدول المطيرة والدول ذات الموارد المائية الضخمة هي الأغنى وستتساقط عليها الثروة والمال والتقدم. أقول في هذا أنه في المستقبل المنظور من يملك المال والقوة العسكرية والاقتصادية والتقدم التكنولوجي سيظل الأقوى وسيظل يتحكم في كل ثروات العالم كالبترول والذهب والمعادن والمياه وحتى اقتصاديات الانتباه والوعي أيضا .
وأشار «سلام» إلي إنه لن يكون ادراج المياه في البورصة العالمية من السهولة بمكان بحيث تستطيع معظم الدول الاستوائية المطيرة من التعامل معه في ظروفها الحالية. موضحا إنه حتى لو تم ادراج المياه نفسها وأصبحت سلعة عالمية لن تستطيع الدول المطيرة الفقيرة وطبقا للمعطيات الحالية من الاستفادة بهذه المياه بمعزل عن الدول ذات التقدم الاقتصادي والتقني والعسكري فالمياه أصل وسبب الحياة.
ولفت «سلام»، إلي إنه لكل سلعة محتوى مائي أي كمية المياه اللازمة لإنتاج هذه السلعة على سبيل المثال كيلو قمح يتم انتاجه باستخدام 2000 لتر مياه مثلا (تسمى مياه افتراضية) ولذا اعتقد ان المحتوى المائي للسلعة سوف يكون عاملا أساسيا في تسعيرها ومن ثم ستزيد أسعار السلع ذات المحتوى المائي العالي والتي منها بالطبع اللحوم وكافة أنواع محاصيل الزيوت وسيصبح ذلك نوعا من تجارة المياه بطريق غير مباشر بدلا من التجارة والبيع المباشر والذي قد يلقى معارضة من بعض المنظمات الحقوقية والدولية.
وشدد الخبير الدولي في المياه إلي إنه سواء تم ادراج المياه كسلعة في البورصات العالمية او لم يتم ادراجها فالفاتورة الغذائية في ازدياد بسبب ضغوط الزيادات السكانية ومحدودية الموارد المائية والتلوث في عدد كبير من دول العالم واذا اضفنا الى ذلك ما هو متوقع من ادراج المياه بالبورصات المحلية والدولية وأيضا المحتوى المائي للسلع من المياه عند تقييم أسعارها فان فاتورة الغذاء ستتزايد بوتيرة أعلى وخطرة على عدد كبير من الدول.
وأضاف «سلام»، أن 97.5% من المياه في العالم مياه مالحة وأن 2.5 في المئة فقط مياه عذبة حيث يبلغ حجم المياه العذبة 35 مليار كيلومتر مكعب، أي 2.5 في المائة من إجمالي حجم مياه الأرض البالغ 1.4 مليار كيلومتر مكعب. ولا يتجاوز المتاح من هذه المياه العذبة لاستخدامات البشر سوى 0.3 في المئة والباقي إما مجمد أو في جوف الأرض.
وأوضح ان إستخدامات سكان الأرض من المياه يصل إلي حوالي 100 ألف كيلومتر مكعب من المياه العذبة. إذا كان إجمالي المياه العذبة القابلة لاستعمال البشر يصل إلى 100 ألف كيلومتر مكعب تقريبا، إذن سيكون نصيب كل شخص من سكان الأرض البالغ عددهم مثلا 7 مليارات نسمة نحو 15 ألف متر مكعب من المياه.
ولفت الخبير الدولي في الموارد المائية إلي إنه رغم أن هناك 15 ألف متر مكعب من المياه العذبة لكل فرد على كوكب الأرض، فإن هذه الكميات ليست موزعة بالتساوي. وطبقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تتمتع أمريكا الجنوبية بأعلى نصيب للفرد من المياه العذبة وهو ما يزيد عن 5 أضعاف نصيب الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا، ويزيد عن عشرين مثل لنصيب الفرد في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال «سلام»، ان هناك الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تضمن الحق الإنساني في المياه حيث أشــارت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لقضايا المياه، كاتفاقية حقوق الطفل (1989) في المــادة 24 ،الفقرة 2 ،التي تطالب الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء التغذية عبر توفير الأغذية الكافيــة ومياه الشرب النقية، والمادة 27 ،الفقرة الثانية، التي تتحــدث عن تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو ّالطفل، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) في المادة 14 الذي يكفل للمرأة الحق في الإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات وهناك معاهدات دولية أخرى اعترفت بالحق الإنساني في الميــاه، كالمواد 20 و26 و29 و46 من اتفاقية جنيف بشــأن معاملــة أسرى الحرب (1949)؛ بالإضافة العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تقر بالحق الإنساني في المياه