نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي الخميس الماضي، نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافا رسميا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل وزيري خارجية البلدين في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، موضحا إن الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي تمنح القاهرة وأثينا حقوقا في الموارد الطبيعية بالمنطقة.
وتنشر «أجري توداي» تحليلا سياسيا حول هذه الاتفاق وتأثير علي دول شرق المتوسط في عدد من المعلومات وهي:
- جاءت هذه الاتفاقية بعد مباحثات استمرت لسنوات بين خبراء مصر واليونان، وتم التصديق عليها من قبل برلماني البلدين.
- تحدد الاتفاقية منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تمنح بدورها البلدين حقوقا على الموارد الطبيعية في المنطقة.
- هذه هي المرة الأولى منذ 4 عقود، التي تنشر فيها الهيئة الدولية اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية”.
- نشرها بشكل سريع للغاية، جاء نتيجة جهد من وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، واتصالات منتظمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس.
- اعتراف الأمم المتحدة بالاتفاق البحري بين مصر واليونان “أمر طبيعي، لأنه إيداع لنص تم بين الدولتين بشكل رسمي، كما حدث مسبقا بين مصر وقبرص، فالأمم المتحدة هي التي تتولى تنظيم القانون الدولي”.
- تركيا “ترفض كعادتها هذه الاتفاقية ولا تشارك في منتدى غاز شرق المتوسط”. وسبق للأتراك أن حاولوا التواصل مع مصر وقبرص في هذا السياق، لكن الإشكالية في أن أنقرة لا تعترف بقبرص ولا تعتبر لها وجودا، مما يعمق الأزمة”.
- ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص واليونان، سيترتب عليه مستقبلا رسم الحدود مع إسرائيل، ثم بين سوريا ولبنان، وسيشمل اليونان وقبرص وغيرها، وهو أمر بالغ الأهمية في إحداث الاستقرار الكامل شرقي المتوسط.
- سيترتب علي الإتفاقية آثار مهمة في عمليات البحث والتنقيب عن الثروات في هذه المنطقة.
- توقيع اتفاق ترسيم الحدود، وما تلاه من اعتماده في الأمم المتحدة أنهى إلى حد كبير كافة المساعي التركية؛ وذلك من أجل الحيلولة دون تمددها على حساب جيرانها اليونانيين.
- الاتفاق سيزيد من عزلة تركيا في المتوسط، لأن الاتفاقيات المصرية مع عدد من الدول، ومنها اليونان وما سبقها، ساهمت في زيادة عزلة تركيا متوسطيا وحصرها في جانب محدود من حدودها.
- مصر “لم تكن تسعى إلى الإضرار بتركيا عندما وقعت هذه الاتفاقيات، بل التزمت بالقوانين الدولية المنظمة لعملية ترسيم الحدود البحرية، رغم السياسات غير الودية وربما العدائية من جانب أنقرة للقاهرة في كثير من الملفات الإقليمية”.
- رغم إلحاح تركيا على مدى السنوات الماضية، من أجل توقيع اتفاق ترسيم حدود مع القاهرة، فإن الأمور تبدو أشد صعوبة اليوم بعد الترسيم مع عدد من الدول، إذ لا يمكن مناقضة اتفاقيات سابقة بترسيم حدود مع أنقرة لا تراعي القانون الدولي”.
- يأتي الإعلان عن نشر الاتفاق المصري اليوناني بعد يوم من إعلان تركيا عودة سفينة “أوروش رئيس” إلى استئناف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
- تعرضت تركيا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي على خلفية أنشطتها في البحر المتوسط وتصاعد التوتر بينها واليونان.
شارك هذا الموضوع :
