الأخبارالمياهالنيلمصر

ننشر 28 معلومة حول إدارة المياه في العالم وفي مصر… «تفاصيل»

>>العالم يعاني من «الندرة» ومصر تعاني من «الشح المائي»

تنشر «أجري توداي» عددا من الأرقام حول الموارد المائية  في العالم وإدارتها في مصر لضمان كفاءة إستخدام هذه الموارد لمواجهة تحديات زيادة الطلب علي المياه عالميا ومحليا وتشمل28 معلومة هي:

  • هناك 15 ألف متر مكعب من المياه العذبة لكل فرد على كوكب الأرض، وهذه الكميات ليست موزعة بالتساوي.
  • طبقا لبيانات منظمة «الفاو»، تتمتع أمريكا الجنوبية بأعلى نصيب للفرد من المياه العذبة وهو ما يزيد عن 5 أضعاف نصيب الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا، ويزيد عن عشرين مثل لنصيب الفرد في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
  • 5% من المياه في العالم مياه مالحة و 2.5 في المئة فقط مياه عذبة.
  • يبلغ حجم المياه العذبة 35 مليار كيلومتر مكعب. ولا يتجاوز المتاح من هذه المياه العذبة لاستخدامات البشر سوى 0.3 في المئة والباقي إما مجمد أو في جوف الأرض.
  • إستخدامات سكان الأرض من المياه يصل إلي حوالي 100 ألف كيلومتر مكعب من المياه العذبة.
  • إجمالي المياه العذبة القابلة لاستعمال البشر يصل إلى 100 ألف كيلومتر مكعب تقريبا، ونصيب كل شخص من سكان الأرض البالغ عددهم مثلا 7 مليارات نسمة  يصل إلي نحو 15 ألف متر مكعب من المياه.
  • عندما يزيد نصيب الفرد عن 1700 متر مكعب في السنة فتعتبر هذه الدولة ذات وفرة مائية في حين إذا كان نصيب الفرد يتراوح بين 1700 و1000 متر مكعب في السنة فان هذه الدولة تعاني من اجهاد مائي.
  • اذا كان نصيب الفرد يتراوح بين 1000 و 500 متر مكعب في السنة فان هذه الدولة تعاني من ندرة مائية.
  • إذا قل نصيب الفرد عن 500 متر مكعب في السنة فانه يمكن القول أن هذه الدولة تعاني من ندرة مائية مطلقة.
  • بتطبيق هذا المؤشر على مصر وحيث أن الموارد المائية المتجددة المتاحة حوالي 56.8 مليار متر مكعب في السنة وبفرض عدد السكان حوالي 105 مليون نسمة يكون نصيب الفرد حوالي 540 متر مكعب سنوي أي أن مصر تخطت خط الفقر المائي.
  • مصر تتجه إلى حالة الندرة المائية وفي خلال سنوات قليلة جدا ستصل لحد الندرة المطلقة. وهو ما يجعل مصر غير قادرة على تلبية المتطلبات المعيشية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي ومن ثم تتجه لاستيراد الغذاء.
  • المصدر الأساسي للمياه كمصدر تقليدي حيث تمثل مياه النيل أكثر من 95% من إجمالي موارد مصر المائية .
  • تأتي الأمطار كمصدر تقليدي آخر بكمية بسيطة جدا لا تزيد عن 1.5 مليار سنويا على أكثر التقديرات وتعتبر المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة من ضمن المصادر التقليدية أيضا.
  • مصر لديها خزانات مياه جوفية عديدة تغطي كامل المساحة منها: خزان الحجر الرملي النوبي وخزان المغرة والخزان الساحلي ثم خزان دلتا النيل والوادي ويتم السحب من هذه الخزانات مجتمعة في حدود من 8 الى 9 مليار سنويا.
  • خزان الدلتا والوادي يتسم بأنه متجدد بسبب تغذيته من خلال مياه النيل سواء عن طريق الري أو التسرب المباشر من الترع والقنوات.
  • خزان الحجر الرملي النوبي فيتواجد به كميات محترمة من المياه الجوفية ذات الجودة العالية ولكنه غير متجدد وبالتالي يجب السحب منه في اطار خطط مدروسة حتى لا ينفذ وتتدهور نوعيته.
  • تعمل الدولة علي تحسين نوعية المياه تتضمن مشروعات ضرورية وحتمية لمعالجة مياه الصرف الصحي في كامل القرى والتي من المتوقع أن تصل نسبة التغطية بها إلى 40% في غضون 4 أو 5 سنوات قادمة.
  • ضرورة تطوير منظومة جمع المخلفات والقمامة والتي يتم التخلص منها في المجاري المائية وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات ومنع صرف المخلفات الصناعية على المجاري المائية.
  • تم الانتهاء من انشاء عدد من محطات التحلية بجنوب سيناء والبحر الاحمر ومرسى مطروح. وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتي يمكن أن تصل إلى حوالي 10 مليار متر مكعب في السنة حال معالجتها وهذا بالطبع يتطلب تكلفة عالية ولكنها ضرورية .
  • كميات مياه الصرف الصحي عند إعادة استخدامها بحوالي 17% من اجمالي المياه المتجددة المتاحة وهذا مصدر غير تقليدي وحيوي ومهم ولا يمكن اهماله.
  • هناك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتي من المتوقع أن تصل نسبتها لحوالي 40% من اجمالي المياه المتجددة المتاحة (أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة) في غضون سنوات قليلة.
  • من الضروري الاستفادة الممكنة من مياه السيول والأمطار والتي تقدر بنحو 1.3-1.5 مليار متر مكعب سنويًّا، من خلال التوسع في إنشاء السدود والخزانات لتجميع هذه المياه، واستخدامها في الشرب أو الزراعة.
  • المستخدم الأكبر للمياه في مصر هو القطاع الزراعي يليه القطاع المنزلي ومن ثم يكون الترشيد في هذين القطاعين مؤثر جدا .
  • تطوير نظم الري في الأراضي القديمة بجنوب الدلتا ووادي النيل وكذلك في الأراضي المستصلحة حديثا ستزيد الإنتاجية الزراعية بأكثر من 30% وقد تصل إلى 50% لبعض نظم الري ولبعض المحاصيل.
  • في القطاع المنزلي فمن الضروري تقليل التسربات والفواقد في شبكات نقل المياه المنزلية وكذلك الوقف بشدة امام الإهدار والاستخدام غير الرسمي لهذا المصدر مع ضرورة تفعيل وسائل التفتيش لمنع اهدار المياه في الشوارع .
  • الترشيد في القطاع الزراعي يحتاج لنقلة كبيرة باتجاه النظم الزراعية الحديثة واختيار المحاصيل ذات المردود الجيد من حيث استخدام المياه والانتاجية مما يتطلب عودة المرشد الزراعي بصورة أكثر تطورا ليتماشى مع متطلبات الزراعات الحديثة.
  • أهم أدوات ترشيد وحسن استخدام المياه في الزراعة هو العمل على تجميع الزمامات الزراعية في القرى وتطوير نظم الري بها لمجابهة ما تعانيه الأراضي القديمة بالدلتا والوادي من تفتت الملكية الزراعية مما يزيد من هدر المياه ويقلل من الإنتاجية الزراعية على أن يتم ذلك في إطار تشريعي

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى