د محمد القرش يكتب: لماذا نجحنا ؟؟ ..،(رغم تحديات الظروف الدولية)

المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة

مر العالم بفترات عصيبة خلال عام ٢٠٢٠، وهذا بسبب عدة متغيرات حدثت اثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، فلا يخفى على احد ما مر به العالم من متغيرات تتمثل في جائحة من اخطر واهم الامراض على مر العصور وتطالعنا بتقاريرها منظمة الصحة العالمية وكذلك وزارة الصحة المصرية الا وهي جائحة كورونا والمعرفة علميا باسم كوفيد ١٩؛ .

وايضا لا يخفى على احد حدوث تغيرات مناخية وتقلبات جوية خلال بداية العام ٢٠٢٠ كان لها عظيم الاثر على حجم المتاح من المحاصيل الزراعية في عدد كبير من دول العالم.

ولكن على الرغم من هذه المتغيرات الا اننا نرى قطاعات الدولة المصرية تتحرك بسرعات كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة. ونسأل انفسنا باستمرار هل حقا استطعنا مواجهة هذه الازمات التي عجزت عن مواجهتها دولا كنا نحسبها دولا عظمي ماليا واداريا وسياسيا وعلميا؟.

والاسئلة الهامة هي هل حقا نحن نسير على الطريق الصحيح؟. كيف وصلنا لهذا النجاح ؟. كيف استطعنا ونحن دولة كانت تعاني من تراكم الديون وتهالك البنية التحتية وآثار تحركات شعبية انهكت دولا مجاورة ان نتجاوز هذه الازمات؟.

عدد كبير من الاسئلة التي يطرحها المواطن المصري.
اسئلة مشروعة متعددة والاجابة عليها تحتاج لشهور لشرح ما قامت به الدولة المصرية التي استطاعات ان تبني نموذجا فريدا من الاخلاص في العمل بتجرد والعمل الدؤوب، اضافة الي ما تحلمه الشعب المصري من جهودا غير عادية منذ عام ٢٠١٤،.

وقد تبنت الدولة المصرية خلال تلك الفترة منهجا سياسيا يقوم على محورين اساسيين؛

الاول: هو المكاشفة والمصارحة ورفع درجة الوعي لدى المواطن المصري والذي بدوره لم يألوا جهدا عن خدمة هذا الوطن؛ ولم لا والمصري على مر التاريخ يعرف عنه حرصه وحماسته وغيرته على وطنه.

والثاني: اعتماد السياسة النظيفة الشريفة، فالمدرسة السياسية المصري لها ثوابت وقواعد لا تتغير ولا تتبدل، تقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ولا تقبل التدخل في شئوننا الداخلية؛ وسياستنا النظيفة التي نعمل عليها جعلت من مصر نموذجا لادارة الدول بشرف في زمن عز فيه الشرف.
النموذج المصري جعل العالم ينحني احتراما لنا ويفتح لنا فرص للتعاون مع مختلف دول العالم رافعين هاماتنا غير خاضعين ولا منكسرين لأي قوة عالمية او اقليمية؛ كما ان النموذج المصري لادارة الدول خلق بيئة داخلية محفزة على العمل، متحملة لمشاقه، واعية بالتهديدات والمخاطر المحيطة بنا؛ وفي اعتقادي الشخصي ان دول العالم واجهزته الامنية تعكف حاليا على دراسة المواطن المصري وتحاول فهم السيكولوجية المصرية؛ وكلي يقين انه بعد عدة اعوام ليست بالكثيرة سيذكر التاريخ ان الجيل الحالي هو جيل بناة الدولة المصرية المتطورة، كما نذكر نحن في كتب التاريخ بناة مصر الحديثة والحضارة الفرعونيه العظيمة.
ولكن ما علاقة كل ماسبق بمواجهة الازمات التي تعرض لها العالم خلال عام ٢٠٢٠؟!.

فالحقيقة ان نتائج جهود التنمية في السنوات السابقة كانت هي بوابة عبور الازمة فكيف لدولة كان احتياطيها الاستراتيجي من العملة الاجنبية لا يتجاوز ١٦ مليار دولار ولا تمتلك من قوة التسليح ما يحافظ على امنها القومي ولا تمتلك الامن الغذائي لشعبها ان تواجه مثل هذه الجائحة او الازمات العالمية؟!

لذا فسياسات الدولة، وادوات التنمية الشاملة التي انتهجتها مصر كانت بمثابة العصى السحرية التي ساعدتنا على مواجهة الازمة. كما كانت الادارة المتناغمة بين الوزارات واجهزة الحكم المحلي دورا هاما في مواجهة الازمات المتلاحقة.
ومثال على ذلك جهود الدولة في تحقيق الامن الغذائي؛ فنجد الدولة المصرية التي قررت استصلاح مليون ونصف المليون فدان في اقل من ستة سنوات وهذه المساحة تعادل تقريبا ربع المساحة التي كانت تزرعها مصر على مر تاريخها، وقررت زراعة ١٠٠ الف فدان بنظام الصوب الزراعية بما يعادل ما قيمته الانتاجية حوالي مليون فدان جديد .

وقررت مصر ايضا زيادة رؤوس الانتاج الحيواني بحوالي مليون رأس جديدة على مراحل وبناء مزارع متنوعة كمزارع الانتاج السمكي، وفتح افاق استثمارية جديدة في المجال الزراعي.

كل هذه القرارات كانت تحتاج لادارة اقتصادية واعية للمنظومة الزراعية وهذا ما حدث بالفعل.
استطاعت الادارة الاقتصادية للزراعة المصرية ان تفتح اسواقا تجاوز اجماليها خلال السنوات الاخيرة ٣٨ سوقا جديدا .

و خلال عام ٢٠٢٠ وحده تم فتح اكثر من ١١ سوقا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، كما عقد معالي وزير الزراعة السيد القصير  وزارة الزراعة لاجتماع مع مصدري الحاصلات الزراعية لمناقشة آليات مواجهة جائحة كورونا وذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية، ونتج عنه بمتابعة شخصية من الوزير ان الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية تجاوزت خلال العام المنقضي حاجز الخمسة  ملايين طن بقيمة اجمالية تتجاوز ٢ مليار دولار بما يعادل تقريبا ٢٠٪؜ من اجمالي الصادرات السلعية المصرية؛ على الرغم من جائحة كورونا التي اثرت على حركة لتجارة العالمية بانخفاض ملحوظ يقدر بحوالي ٣٠٪؜ تقريبا.
كما نجد ان الاهتمام بتوفير التمويل اللازم للمزارعين والتنسيق مع البنوك الوطنية لزيادة القدرات التمويلية للفلاح المصري واتاحة بدائل عديدة لعمليات التمويل والتي تتمثل في تمويل رؤوس الانتاج الماشية من خلال مشروع البتلو والذي تجاوز حجم التمويل به اكثر من ٣.٢ مليار جنيه مخصص لدعم صغار المربيين، و كذلك رفع قيمة السلف الزراعية للمحاصيل المختلفة من خلال اعادة دراسة اقتصاديات المحاصيل وتكاليفها الفعلية؛ اضافة الي برامج تمويل شراء رؤوس الماشية عالية القدرة الانتاجية بالتنسيق مع الشركة الوطنية للانتاج الحيواني.

وليس هذا فحسب فلم تتوقف قاطرة التنمية الزراعية عند هذا الحد بل امتدت ايضا لتشمل برامج الادارة الاقتصادية للاصول فقد استطاعت وزارة الزراعة ان تقوم بتحقيق نقله نوعية لادارة اصول وزارة الزراعة ونفذت بروتوكولات للتعاون مع الجمعيات الخيرية كمصر الخير للوصول للادارة المستدامة للاصول.
كما اعتمدت الزراعة المصرية على استراتيجية تنموية حقيقية تقوم على محوري التوسع الافقي والرأسي للمنظومة الزراعية.ويجب الاشارة الى ان محور التوسع الافقي اعتمد على تقديم الدراسات الاولية للتراكيب المحصولية الملائمة للمناطق حديثة الاستصلاح، وتقديم الدراسات الفنية لتنفيذ الرؤية التنموية للقيادة السياسية في زراعة مليون ونصف المليون فدان جديدة وتحديد المناطق الصالحة للزراعة والتي تابعها وزير الزراعة بشخصه امس الاول لاستطلاع الحصر التصنيفي للتربة في مناطق الساحل الشمالي لمساحة ٥٠٠ الف فدان جديدة واستنباط التقاوي التي تستطيع ان تواجه الظروف المختلفة للاراضي الجديدة؛ واعتماد محور التوسع الرأسي على الابحاث التطبيقية والدراسات الاقتصادية التي من خلالها يمكن تعظيم القدرات الانتاجية لوحدتي الارض والمياه .

وفي هذا السياق فقد تم استنباط العديد من التقاوي التي لديها القدرة على زيادة الانتاج ومقاومة الافات بما يعظم من عوائد المزارعين والفلاحين ويحسن من دخولهم، كما بدات الدولة المصرية في تبني مشروعا لتطوير الري الحقلي وتبطين الترع والقنوات المائية بما يحسن من كفاءة استهلاك المياه لتصل الي ما يقرب من ٨٠٪؜ ، ومن الزراعة المصرية قدمت خدمات للمزارع المصري مثل الحرث تحت التربة والتسوية بالليزر ونثر الجبس الزراعي للمزارعين كما وفرت المعدات اللازمة لتحسين الصرف الزراعي للمزارعين لمواجهة التقلبات الجوية والتي كادت ان تؤثر بشكل كبير على الحاصلات الزراعية بشكل مجاني بالكامل؛ اضافة الى دعم للاسمدة تجاوز مليارات الجنيهات بهدف خدمة الفلاح المصري.
كل هذا واكثر بكثير من مشروعات تنموية وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية كان لها اثر كبير على مواجهة الازمات التي اثرت على العالم اجمع خلال عام ٢٠٢٠

ومن المعروف انه لا يمكن يصل اي امر الى درجة الكمال ولكن طالما ان الجهود تبني على منظومة التحسين المستمر في العمل فسنظل مستمرين في التقدم والتطور وستظل مسيرة التنمية مستمرة طالما استمرت جهود المواطن المصري في العمل بتجرد و اخلاص من اجل هذا الوطن الذي يستحق ان ندافع عنه ونعمل من اجله.
حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم