مجلس النواب يبحث مشروع قانون جديد لإنشاء  أول صندوق لدعم الفلاح المصري

قدم النائب عبدالحميد الدمرداش عضوب مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مشروع قانون لانشاء صندوق دعم الفلاح المصرى ، ووافق علي  تقديم المشروع 60 عضوا بمجلس النواب تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية لإتخاذ ما يلزم بشأن الإنتهاء من إجراءات إقراره، موضحا ان الصندوق المقترح سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى  المنشأ بالقرار بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤و سوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح  المصرى .

وقال الدمرداش في  تصريحات صحفية لـ«أجري توداي» ان مشروع القانون المقترح  يأتي في ضوء نص المادة 29 من الدستور التي توضح إلتزامات الدولة تجاه القطاع الزراعي ويستهدف انشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم   الذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصري ، يعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل او الحياة ولا يتمتعون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم ، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى .

وأضاف عضو مجلس النواب إنه للأسف تكاليف الانتاج الزراعى اصبحت عبئ كبير، خاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة تضاعفت أسعارها اكثر من مرة ، رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الزراعى تعانى من تراجع وتذبذب خاصة المحاصيل الاساسية كالقطن والقمح والذرة ،الى جانب زيادة اعباء الحياة من اعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.

وأوضح «الدمرداش»، إنه  رغم ذلك هذه الشريحة الكبيرة ليس لها دعم مباشر او رعاية خاصة فى تكاليف ومخاطر العمل والانتاج والتسويق، ولا توجد نظم حمائية لهم ولاسرهم مثل التامين الصحى  أو  معاشات عند الشيخوخة  أو العجز او الاصابة او الكوارث البشرية او الطبيعية .

وشدد عضو مجلس النواب علي أنه لابد ان يكون للمزارعين منظومة حمائية وحزمة من الدعم والمساندة والرعاية لهم ولاسرهم فى مختلف الظروف ، وهو ما يحققه هذا المشروع بقانون  موضحا إن  مشروع القانون الجديد يستهدف  انشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم يقدم لهم جميع الخدمات والاعانات بداية من دعم الانتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى  والاعمال والحرف اليدوية ومنتجات الالبان وكل ما يرتبط بالإنتاج  الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الافات والتسويق ،وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والاصابة والكوارث ،ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة ، لاعانتهم على الحياة ومتطلباتها،وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم .

وأشار «الدمرداش»، إلي ان موارد تمويل الصندوق  المقترح وخدماته  تكون من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة،ونسبة على عقود بيع الاراضى الزراعية، ونسبة مقبولة من تصديرالمحاصيل الزراعية ، وكذلك نسبة بسيطة على مسلتزمات الإنتاج الزراعى المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة ،وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية ، وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق ، وتضمن دعم ومساندة مناسبة للفلاحين وعمال الزراعة واسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة .

وأوضح عضو مجلس النواب ان مشروع القانون الجديد يستهدف وضع منظومة تشريعية واجرائية متكاملة تحدد آليات انشاء الصندوق وتشكيل ادارته وقواعد عمله واختصاصاته وادارته ، وموارده المتنوعة  وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم ، بصورة متوازنة ومتكامله .

وأشار «الدمرداش»، إ‘لي أن  هذه المنظومة تمثل السياج التشريعى والتنفيذى لانشاء كيان مؤسسى متكامل وفعال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم  فى مواجهة ارتفاع اسعار الإنتاج الزراعى وخاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ، وبحيث يجدوا  معاشا يضمن لهم  الحياة الكريمة عند الشيخوخة أو العجز عن العمل، وكذلك يضمن لهم  رعاية اجتماعية وصحية مناسبة فى مختلف الظروف ، الامر الذى يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقى بمستوى تنمية الريف المصرى ، وينمى من الانتاج الزراعى والحيوانى .

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تحدد الأهداف التي يعمل الصندوق على تحقيقها وتتركز في تقديم كافة صور الدعم والرعاية للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ، وضمان الحياة الكريمة لهم ، وتفعيل أحكام المادتين (17 ، 29 ) من الدستور، فيما يتعلق بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه ، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ، وتوفير معاش مناسب لهم ولأسرهم وتحديد كافة صور الدعم والرعاية التى تقدم للفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ، خاصة فى ظروف الكوارث الطبيعية ومواجهة مخاطر العمل والانتاج والتسويق الزراعى والحيوانى، ومشاكل الانتاج والتسويق وتسعير المحاصيل الأساسية واعداد وتنفيذ منظومة متكاملة من الدعم المالى والعينى للفلاحين  وعمال الزراعة فى الظروف الصعبة خاصة في حالات  المرض والعجز عن العمل والشيخوخة ، ومواجهة مخاطر العمل والإنتاج.  وقال «الدمرداش»، ان مشروع القانون  حرص على خلق وتوفير موارد  متنوعه ووفيرة ومنتظمة ودائمة لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية في أداء الصندوق لخدماته ، وتتكون  من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً ، ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، واشتراك سنوى لا يتجاوز ( 500 جنيه ) من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق ، ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى .

وأضاف عضو مجلس النواب أن موارد الصندوق تكون أيضا من  حصيلة اصدار  طابع “دعم الفلاح” بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع ، يلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ، ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية ، والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة ،ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومائة جنية رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية، وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية .

وأوضح «الدمرداش»، ان مشروع القانون   يحدد صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته ، بحيث  يقدم دعماً مالياً أو عينياً للفلاحين وعمال الزراعة ، تحدد  فى  حالات   الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية ، وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها .

وأشار إلي أن الدعم المقدم للفلاحين سيكون لحالات الاضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكي و الخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى ، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر و الكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التىيتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية ، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء و تقديم قروض حسنة (بدون فوائد أوأعباء) ومنح للفلاحين وعمال الزراعة ، لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعى  والحيوانى .