وزير الري: إجراءات متواصلة لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والسيد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية، وذلك في اطار المتابعة الدورية لمشروع التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث،

واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وقال «عبد العاطى»، إنه تم خلال الاجتماع  إستعراض التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث ، الأمر الذى يُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

و وجه وزير الري خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، مشددا على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر الى نظم الرى الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

ووجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال اعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه الي الحقول بشكل متكامل. كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع اعمال التحويل إلي الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.

وأشار «عبدالعاطي»، إلي أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.