قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي انه تم وضع خطه يجري تنفيذها لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيويه بحيث يصل الخفض الي ٥٠ في المائه بحلول عام ٢٠٣٠ ، وذلك بهدف الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني.
وأضاف «القصير»، في تصريحات لـ« المصري اليوم» أن سياسة وزارة الزراعة تعتمد علي التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصريه واجراء مطابقه للصفات الطبيعيه والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان علي صحة الانسان والبيئه المصريه قبل فعاليته.
وأوضح وزير الزراعة إنه يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحليه ، حيث تم أخذ ما يقرب من 5 آلاف عينة خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة من 20 سوق رئيسي في 17 محافظة واجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ اجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول.
وأشار «القصير»، إلي إن وزارة الزراعة تشدد الاجراءات الرقابيه علي غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائيه ووزارة البيئه وتبقي الحاجه الماسه لتغليظ العقوبات ومنح الضبطيه القضائية لمفتشي الرقابه وهذا ما سوف يتم اضافته فى تعديلات قانون الزراعة الجديد.
وأكد وزير الزراعة انه يتم تنفيذ برنامج لزيادة الدور الارشادي فيما يخص تداول المبيدات حيث تم اصدار كتاب التوصيات الفنيه لمكافحة الافات الزراعية في مختلف المحاصيل لأول مرة هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه وزعت مجاناً علي الجمعيات التعاونيه الزراعيه واتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.
شارك هذا الموضوع :
