تقرير صادم عن المياه في تونس: إنخفاض إيرادات السدود المائية 50%

أكد تقرير رسمي أصدرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تونس ان الدولة التونسية تعاني من الشح المائي  إذ لا تتجاوز حصة  المواطن التونسي من المياه المتاحة 450 مترا مكعبا (م3 ) سنويا وستصل هذه الحصة الى 350 م3 ، سنة 2030 ، وإنه رغم الشح المائي في تونس الإ أن 30% من مياه الشرب تتسرب خارج الشبكة بسبب تهالكها.

ووفقا للتقرير ترجع ندرة المياه بعدم انتظام نزول الأمطار وتواتر فترات الجفاف التي تصل إلى 3 سنوات، بفعل التغيرات المناخية، وتونس من بين البلدان العشر في العام الأكثر تأثرا بانعكاسات التغيرات المناخية، مشيرا إلي أن استمرار حالات الجفاف في تونس سيؤدي الى شحّ في الموارد المائية، لا سيما ان إيرادات السدود لا تتجاوز، حاليا، 50 % من المتوسط العام للإيرادات المائية قبل موجة الجفاف التي ضربت الموارد المائية التونسية خلال عام 2020 ،

وأوضح التقرير إن تونس تعاني بالفعل من نقص في المياه وعلى الرغم من سعي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى إيجاد الحلول إلا أنه يجب التفكير بشكل جدي في ترشيد استهلاك الماء سواء على مستوى الاستهلاك الفردي أو الزراعي أو غيره من الأنشطة الاقتصادية ومسؤولية المواطنين تكمن في ترشيد استهلاك الماء لمجابهة ندرة المياه.

وإعتمدت تونس إستراتيجية   لمواجهة الندرة المائية وزيادة الطلب علي المياه من خلال 4 أربعة محاور أولها يقوم على الانتقال من التحكم في العرض إلى التحكم في الطلب من خلال الاقتصاد في الماء عبر حملات ترشيد الاستهلاك نظرا لمحدودية إيرادات الموارد المائية في ظل تزايد الطلب علي المياه.

ويرتكز المحور الثاني على تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وذلك من خلال مشاريع تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر بالجنوب التونسي. مثل محطة تحلية مياه البحر في الزارات والتي ستغطي ولايات قابس ومدنين وتطاوين ، كما توجد محطات أخرى ستنطلق في صفاقس وسوسة وهي في طور الاتفاق بين الجانب التونسي والجهات المانحة. وفي الشمال يوجد برنامج بتمويل قدره 500 مليون دينار لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب.

ويتمثل المحور الثالث من الاستراتيجية في العمل على الانتقال الرقمي في عمل الشركة من خلال تركيز منظومة معلوماتية جديدة ومتطورة. كما سيقع تركيز خارطة جغرافية رقمية لكل المنشآت والشبكات التابعة للشركة في مختلف المناطق التونسية. وتركيز منظومة رقمية للتصرف في الصيانة.

أما المحور الرابع من الاستراتيجية فيقوم على الانتقال إلي الطاقة النظيفة في تشغيل محطات المياه من خلال  تجهيز جميع محطات الضخ ومحطات التحلية والمعالجة بمعدات لتدوير الطاقة الكهربائية بهدف ترشيد الإستهلاك في الطاقة الكهربائية مثل الإستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل محطة تحلية المياه في منطقة بن قردان.

وأشار التقرير إلي إنه منذ عام 2011،  تعرضت شبكات المياه التونسية لإرتفاع معدلات الاعتداءات على الشبكات والمعدات والمنشآت فضلا عن تعرض حياة المهندسين والعمال في الهيئة لمخاطر الإعتداء خلال قيامهم بمهام عملهم