بعد رفض دعوي وقف قتل الكلاب والقطط: مستقبل الحيوانات الضالة في «المجهول»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أمس السبت بمجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية.

وطالبت الدعوى تطالب بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها موضحة أنّ المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات.

وأشارت الدعوى إلى أن عمليات القتل شملت القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو القتل بالرصاص والخرطوش.

كما لفتت إلى أن هناك عمليات اصطياد للكلاب والقطط من أجل تصديرها خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان القرار يضع مستقبل التعامل مع الحيوانات الضالة «علي المحك»، وقد يكون بوابة لإستئناف تصدير الكلاب والقطط إلي الخارج، مشيرة إلي أنه في حالة السماح بذلك فسيتم وفقا للقواعد الدولية المعنية بضوابط تصدير الكلاب والقطط إلي الخارج.

وشددت المصادر علي أهمية مراجعة التعامل مع ملف الحيوانات الضالة بطريقة عصرية تناسب رؤية العالم للدولة المصرية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ علي الصحة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان.