أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم ، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم وفقا لقانون الموارد المائية والري الجديد المقرر عرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي.
وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية السبت، أن المادة (38) بالقانون تخص دفع رسوم علي ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة، وهى حالات محدودة ، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها ، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات ، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية.
وأوضح وزير الري أن ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير إستخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم بما يعادل 1000 جنيه في العام ، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم إعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.
شارك هذا الموضوع :
