سيطرت الخلافات على الاجتماع الوزاري المغلق، بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن أزمة سد النهضة، والذي تم تمديده إلي اليوم الثلاثاء، لإفساح المجال لصياغة بيان ختامي بعد تدخل الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدى لإنقاذ الجولة الحالية من الفشل، فيما إعتبرت وزارة الخارجية المصرية، أن المفاوضات الحالية تمثل الفرصة الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة في النيل الأزرق.
وتنشر «أجري توداي» حقيقة الخلافات بين مصر والسودان من جانب وأثيوبيا من جانب آخر وهي:
- أبرز تلك الاختلافات تتجلى في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.
- يدعو السودان ومصر لتوسيع الوساطة، لتشمل واشنطن والمنظمة الدولية والتكتل الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الإفريقي بهدف البناء على ما تحقق في جولات التفاوض السابقة.
- تدعو مصر والسودان إلي حسم القضايا العالقة والوصول إلى اتفاق عادل ملزم بشأن ملء وتشغيل الحاجز المائي.
- ترفض أديس أبابا مقترحات مصر والسودان، وتدعو لاختيار مراقبين حسب “المسارات التفاوضية”.
- تتضمن المطالبات المصرية والسودانية أن يلتزم الطرف الإثيوبي بوقف الاستفزازات.
- أن يتعهد الجانب الأثيوبي بعدم اتخاذ أي أعمال خاصة ببدء الملء الثاني، أو أي خطوات تضر دولتي المصب لحين حسم ملف التفاوض.
- ضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بمشاركة وضمانات دولية.
- تقدم إثيوبيا أي ضمانات بشأن الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، ولم تستجب للمطالبات الأخرى.
- طرحت على طاولة المفاوضات بند تقاسم المياه، مما يكشف أن السد لم يعد مرتبطًا بتوليد الطاقة، إنما بالمساعي الإثيوبية لإعادة تقاسم مياه النيل.
- اعتبرت الخرطوم أن أديس أبابا تتجاهل التحذيرات الواضحة بشأن الملء الثاني الأحادي للسد، وأنه يجب تجنب صراعات لا طائل منها.
شارك هذا الموضوع :
