طالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، الحكومة بضرورة التحرك السريع من قبل مصر والسودان لدى المنظمات الدولية ، وخاصة الدول العظمي ومجلس الأمن الدولي، وجهات التمويل الدولية لسد النهضة لتوضيح مخالفات أثيوبيا للقواعد الدولية لعمل الأنهار الدولية المشتركة، محذرا من قيام أديس أبابا بالملء الثاني بدون إتفاق مع مصر والسودان، لإنه في هذه الحالة ستكون جميع الخيارات مفتوحة أمام البلدين لحماية الأمن المائي للدولتين.
وشدد «علام»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، علي إنه لا سبيل للتفاوض مجددًا مع أثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي بعدما أغلقت أديس أبابا كل الطرق المؤدية لحل الخلافات حول التوصل لإتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل للسد الاثيوبي قبل عزمها للملء الثاني وذلك في محاولة للسيطرة والهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع وهو ما اعتبره الوزير الأسبق «خط أحمر» .
ولفت وزير الري الأسبق إلي أن تأكيدات أديس أبابا بعزمها بدء الملء الثاني لسد النهضة بدون إتفاق هو تصرف أحادي لا يراعي القانون الدولي، والعلاقات مع دولتي المصب «مصر والسودان»، ويؤكد أن أثيوبيا تواصل سياسة «التعنت » وهو ما ينعكس على اصرارها ملء المرحلة الثانية بدون اتفاق قانونى ملزم للاطراف الثلاثة.
وأيد «علام»، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثيوبيين خلال كلمته فى افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية بعدم المساس بأية نقطة مياه من حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا ان كلام الرئيس السيسي هو «أمن قومي»، لأن الرئيس «حاسس» بالناس ومخاوف الشعب من تداعيات سد النهضة علي الامن المائي المصري.
وأكد وزير الري الأسبق ان تأييد الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا يؤكد أن مصر عادت «بقوة»، ويجب علينا جميعا أن نؤيد كل خطوات الدولة للحفاظ علي الأمن المائي المصري، والتنسيق الشامل في كل الخطوات مع الأشقاء السودانيين لان البلدين في «خندق واحد».
وإتفق «علام»، مع تصريحات السفير سامح شكري وزير الخارجية بإن إثيوبيا تحاول التنصل من المسئولية وعدم اتخاذ موقف إيجابي تجاه سير مفاوضات سد النهضة وسعت عبر جميع جولات التفاوض لاستنزاف الوقت لعدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملف سد النهضة .
شارك هذا الموضوع :
