مؤتمر «الصناعات الغذائية» يوصي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير الشركة الحكومة

قال المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ان المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية، بعنوان «الصناعات الغذائية…ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»  بمشاركة وزير التموين ورئيس هيئة سلامة الغذاء وأعضاء المجالس التصديرية ركزوا  علي تعظيم الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي والاصلاحات التشريعية الغير مسبوقة والتى ما كانت لتصدر إلا بإرادة سياسية واعية وقوية. وآثار تلك الاصلاحات علي تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتشجيع الاستثمارات ، ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

واضاف «الجزايرلي » أن جلسات المؤتمر تضمنت العديد من التوصيات أهمها ضرورة  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير الشركات الحكومية وتدشين مشروعات مشتركة، ومنها التي تستهدف التوسع في إنشاء مخازن استراتيجية تطبق النظم الحديثة في التخزين والتبريد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بجانب الإسراع في تطوير أسواق الجملة وإنشاء أسواق جديدة في انحاء الجمهورية لتقليل الفاقد فى الإنتاج.

كما أوصت جلسات المؤتمر بضرورة خفض زمن الافراج الجمركي على الواردات الغذائية الى 3 أيام مبدئيا تطبيقاً لأسس تحليل المخاطر والأخذ بالتشريعات الدولية، وضرورة تفعيل أكبر للحوافز التى نص عليها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي في الدخول تحت مظلة الدولة.

وأشار الخبراء في جلسة الإصلاحات التشريعية  إلى أهمية تحديث تشريعات منظومة التجارة الداخلية لتعبر عن احتياجات الصناعة وتواكب التطور العلمي الحالي والاتفاقيات الدولية خاصةً وانها مازالت سارية منذ الأربعينيات وضرورة تشكيل لجان متخصصة بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية لتحديث تلك التشريعات.

أكد المتحدثون علي أهمية عملية التكويد لكافة المحاصيل التصديرية بداية من المزرعة ، وذلك لضمان سلامة المنتج من خلال التأكد من خلو المنتجات من الآفات والمبيدات والمتبقيات، مشيرا الي ضرورة اصدار تشريع ينظم عملية المطهرات في محطات مزارع الخضار والفاكهة بجانب الأسطح الملامسة للغذاء والتنسيق الكامل مع الحجر الزراعي في مجال التصدير والاستيراد لضمان سمعة الصادرات المصرية في الخارج.

واكد الخبراء، أن قانون سلامة الغذاء أحد الأولويات لدفع عجلة الاستثمار والحد من العشوائية وسد الفجوة بين التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات الرقابية بإصدار اللوائح الفنية اللازمة لتنظيم كافة القطاعات الغذائية التي كان ينقصها تشريع.

أوصي الخبراء بأهمية تسهيل إجراءات الإفراج للوصول إلى معدل فحص 2% فقط من واردات كل شركة، وتطبيقها على كافة السلع في الصادر والوارد بالإضافة إلى أهمية مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في العالم لخفض تكاليف الإنتاج عبر بدائل واتجاهات جديدة ومنها الأعلاف وتغذية الحيوان لرفع تنافسية الصناعة الوطنية.

وشدد الخبراء علي أهمية إعداد وتنفيذ حملة للترويج للمنتجات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة، لتحسين صورة المنتج المصري من خلال التركيز على التسويق ووضع علامة تسويقية  للمنتجات المصرية في أسواق أفريقيا. مشيرين إلى أن تكلفة عمليات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية من أكبر التحديات التي تواجه تنافسية المنتج المصري حيث تصل إلى نسبة 16٪ وهي اكبر من اي تخفيض أو ميزة تمنحها الاتفاقيات التجارية.

وطالب المشاركون بضرورة توفير خطوط ملاحية مباشرة وتشجيع إقامة المراكز اللوجيستية في أفريقيا وتوفير خدمات التأمين ضد المخاطر، بجانب الاهتمام ببرنامج المساندة ودعم الصادرات والذي يعد أهم الوسائل التى من شأنها زيادة الصادرات والتنافسية. وشدد الخبراء على أهمية استمرار وزارة التعليم الفنى في توفير عمالة مدربة على درجة عالية من الكفاءة، والتركيز على الدعاية والتسويق لكونها من أهم عناصر الترويج للمنتجات المصرية.

كما اوصي المشاركون أيضاً بالحاجة إلى إنشاء معامل لمتبقيات المبيدات بهدف استيعاب اي زيادة قد تحدث في الإجراءات الخاصة بالتفتيش بعد إكتمال المنظومة الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، والاهتمام بصناعات التعبئة والتغليف والتي تعد من أهم العناصر التي تزيد من قيمة المنتج ودفع الصادرات، والبحث عن البدائل الصحية لعبوات التعبئة والتغليف البلاستيكية الي الاكثر أماناً وأقل تكلفة.

وأشاد المشاركون جهود جهاز تنمية المشروعات في ضوء لائحته التنفيذية والقطاع المصرفي لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي والزراعي وزيادة نسب التمويل للقطاع الصناعي من المحفظة الإئتمانية للبنوك مع استمرار المبادرة الداعمة للبنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية لمواجهة تحديات أزمة كورونا واوصي المشاركين بضرورة وجود برامج خاصة بتمويل المصانع باسعار فائدة منخفضة لتتناسب مع احتياجات القطاع في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.