نقيب الفلاحين: تطبيق قانون الزراعة العضوية يحقق هذه الفوائد للمزارعين

قال حسين ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان قانون الزراعه العضوية يؤدي الي التوازن البيئي والحافظ علي البيئة الزراعيه خصبه وذات جودة عالية موضحا ان مواد القانون تهدف الي استخدام الاسمده العضوية والمكافحه الطبيعية والحد من استخدام الاسمده الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقه والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا علي التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامه للدوله بملايين الدولارات حيث نستهلك سنويا 10الاف و600طن من المبيدات المستورده

وأضاف «ابوصدام» في تصريحات صحفية الثلاثاء ان تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعيه عضويه بالسوق المحلي اكثر فائدة من المنتجات الغير عضوية كما تزيد فرص التصدير لان اغلب الدول تتهافت علي المنتجات العضوية وخاصة الأتحاد الأوربي الذي اتخذت دوله قرارا بعدم استيراد اية منتجات زراعيه عضوية من اي دوله ليس بها قانون للزراعات العضويه.

وأوضح نقيب الفلاحين ان تطبيق قانون الزراعة العضوية يساهم في زيادة  الدخل للمزارع لان المنتج العضوي اعلي سعرا من مثيله الغير عضوي كما يقلل تناول المنتجات الزراعيه العضويه من الأمراض التي تنتج نتيجه لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والاسمده الغير طبيعية وتحافظ الزراعه العضويه علي البيئة من الثلوث كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح افاق جديده للعمل.

وأشار «أبوصدام»،  انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعه العضوية وموافقة مجلس النواب عليه يكون القانون قد تم تفعيله علي ارض الواقع مما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض اوضاعا جديده لكل المتعاملين في الزراعات العضوية سواء بالزراعة او التصدير او الاستيراد مما يحافظ علي حق المستهلك داخليا وخارجيا ويمنع تعرضه للغش.

ولفت نقيب الفلاحين إلي أن قانون الزراعة العضوية يوجب ان يحصل كل مصدر لمنتج عضوي علي شهاده من الإدارة العامة للزراعه العضويه تفيد بان المصدر مسجل لدي احد الجهات المرخص لها كشرط اساسي للموافقه علي التصدير مع تشديد العقوبات لكل من يخالف اي شرط من شروط القانون.