قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن السنوات الماضية شهدت تزايد أهمية المياه كمورد اقتصادي علي المستوي الدولي، وتتكامل تلك الإجراءات بالطبع مع جهود الدولة المصرية الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة لدي المصريين.
وأضاف «القصير»، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةـ بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزارء ان الحفاظ علي الموارد المحلية يُعد من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التي تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي خلال مراحل الانتاج المختلفة بدءً من توقيت زراعة المحصول وأسلوب الزراعة ونوعية التقاوي وحتى فترة الحصاد وما بعدها والتي كانت لفترة قريبة الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لبعض المحاصيل.
وشدد وزير الزراعة علي إنه لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، تم تحديد عدد من السياسات الزراعية والإجراءات التنفيذية المصاحبة منها سياسة الحفاظ على الأمن المائي و الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية.
ولفت «القصير»، علي أن تنفيذ هذه السياسة يتطلب إتخاذ عدد من الإجراءات منها إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال وجود طرف ثالث للتعاقد علي شراء هذه السلع كالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بالنسبة للسلع الاستراتيجية.
وشدد علي أهمية أن تتولي وزارة الزراعة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع الفلاحين والمزارعين بالإضافة إلي طرف رابع مثل شركات التأمين التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن ارادته، وقد تم بالفعل اطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس وكميات من القطن.
شارك هذا الموضوع :
