قامت وزارة الموارد المائية والرى اليوم السبت الموافق الاول من مايو ٢٠٢١ بإعادة إفتتاح هويس إسنا الواقع على الجانب الشرقي من قناطر إسنا الواقعة على النيل ضمن خطط الوزارة لتحديث منشآت الري وخاصة المنشآت المائية الكبرى الواقعة على نهر النيل .
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى في تصريحات صحفية السبت أن هويس إسنا يعد من أهم الأهوسة الملاحية علي نهر النيل حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحة النهرية المعتادة موضحا أن هذا الهويس تم إنشاؤه وتشغيله منذ ٣٠ عاما في بداية التسعينات من القرن الماضي.
واضاف «عبدالعاطي» انه تم خلال الاشهر الخمسة الماضية إغلاق الهويس لتنفيذ أكبر عملية تحديث وتأهيل منذ تشغيله للملاحة ليعاد افتتاحه للملاحة مجدداً اليوم ليؤدي دوره في خدمة النقل النهري والحركة السياحية
واوضح وزير الري ان هويس اسنا إجتاز كافة التجارب التشغيلية ليصل زمن الملء والتفريغ ما لايجاوز ١٥ دقيقة فيما كان الزمن قبل عملية التأهيل ٢٢ دقيقة مشيرا الي أن عملية تحديث الهويس تهدف لتطوير الملاحة النهرية وذلك ضمن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل والذي يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
ووفقا لبيان رسمي اصدرته وزارة الري يعتبر مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية ، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع ، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، ويعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى إنعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
ولفت البيان الي أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية ، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار “أفريقيا بدون حدود” ، موضحا انه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة ، بالإضافة الي الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها ، ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية الاستراتيجية البيئية والاجتماعية للمشروع.
شارك هذا الموضوع :
