وزير الري: الإجراءات الأحادية لسد النهضة أهم التحديات المائية أمام مصر

شارك السيد الدكتور  محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الإفتتاحية لملتقى “حوار المناخ” الإفتراضى والمنعقد تحت عنوان “سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية” ، والذى ينظمه “إئتلاف العمل من أجل التكيف” ، وبمشاركة عدد من السادة وزراء المياه وممثلى المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول ، وقد تم تأسيس هذا الإئتلاف فى شهر يناير ٢٠٢١ برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا ، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية ، وذلك بناءاً على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام ٢٠١٩.

وقال وزير الري فى كلمته أمام الجلسة الإفتتاحية لحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ،  موضحاً أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً ، حيث تبلغ الفجوه المائيه نقص ٩٠% من الموارد المتجددة ، يتم التغلب عليها من خلال استيراد ٥٤% من المياه الافتراضيه وإعادة استخدام ٤٢% من المياه المتجددة .

وأضاف «عبدالعاطي»، ان مصر تواجه تحديات كبري فى مجال المياه ، حيث أن ٩٧% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود ، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.

وأوضح وزير الري أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة ، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

ولفت «عبدالعاطي»، إلي أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة  مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول  ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وأضاف وزير الري ان هذه التغيرات تنعكس أيضا بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة ١٢ – ١٥ % من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وأوضح «عبد العاطى» أنه فى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية .. فقد تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل” ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، واقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

واشار وزير الري إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه .

ولفت «عبدالعاطي»، إلي إنه يندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد استخدامات المياه ، ومشروعات الحماية من اخطار السيول.

وأوضح وزير الري إنه  تم تنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية ، والتوسع فى الإعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الإعتماد على المياه النيلية ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من ١٠٠ محطة خلط وسيط .

وأشار «عبدالعاطي»، إلي أن  أجهزة الوزارة  تواصل إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، ومنع زراعات الأرز المخالفة بإعتباره من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه ، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.