لبنان يواجه أزمة نقص العملات الأجنبية بتصدير «الأفوكادو»

أكدت دراسة إقتصادية لبنانية إن الإنتاج العالمي من الأفوكادو يصل إلي  10  ملايين طن سنويا، ينتج منها لبنان ٨٠٠٠ طن بـ١٨ نوعا من ٣٦٠٠٠٠ شجرة على يد ٣٧٠٠ مزارع في مختلف المناطق لا سيما في الجنوب وعكار، موضحة أن أول عملية تصدير الآن لـ «الأفوكادو» اللبناني الى المملكة المتحدة فتحت الطريق الى باقي دول أوروبا والعالم، في وقت يشهد لبنان تراجعا في موارد النقد الأجنبي بسبب انخفاض تحويلات المغتربين اللبنانيين (من 5,8 مليار دولار لغاية نهاية أيلول ٢٠١٩ الى 4,7 مليار دولار لغاية نهاية سبتمبر ٢٠٢٠ بعد أن كانت تصل أحيانا الى نحو ٨ مليار دولار سنويا) وتقلص الفرص أمام الصادرات وانخفاض واردات السياحة وهبوط الودائع والاستثمارات وغياب المساعدات والهبات بما في ذلك القروض التي كانت أحد مصادر النقد الأجنبي على مدى أكثر من ربع قرن.

يأتي ذلك بينما أعدّت شركة «ماكينزي أند كومباني»  بطلبٍ من الحكومة اللبنانية، دراسة قطاعية حول الاقتصاد اللبناني، تضمّنت رؤية وخطّة متطورة تحدّد مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات  ومنها الإستفادة من الميزة النسبية للقطاع الزراعي والمحاصيل ذات العائد الاقتصادي الأكبر.

ووفقا لوزارة الزراعة اللبنانية فإن التركيز على زراعة الأفوكادو وتصديرها كان من ضمن المقترحات التي تضمنتها خطة «ماكنزي» لمعالجة نقص الموارد من النقد الأجنبي، لا سيما انها من الزراعات التي لا تحتاج الى استثمارات كبيرة، وحاجتها الى يد عاملة وري وتسميد أقل بكثير من باقي أصناف الفاكهة وسائر الحمضيات، ومتوسط عائداتها ٨٠٠٠ دولار لكل هكتار مقابل ٢٠٠٠ دولار لعائد باقي أنواع الفاكهة اللبنانية، كما أن الطقس المعتدل هو المناخ المناسب لها مثل طقس لبنان.

والآن في المرحلة الصعبة من الركود والكساد واشتداد المنافسة الاقليمية والدولية في وجه الانتاج الزراعي التقليدي مثل التفاح والموز، يمكن أن يشكل الأفوكادو البديل الزراعي المجدي لا سيما بوجود تمويل دولي في إطار برنامج الوكالة الأميركية للتنمية USAID وبرغم الإهمال «التاريخي» من قبل الدولة اللبنانية التي لا تعطي القطاع الزراعي أكثر من ١% من مجموع الموازنة العامة، ومن قبلة المصارف التي لا تشكّل تسليفاتها للزراعة أكثر من 0,6% من مجموع التسليفات لمختلف القطاعات.

يشار أن خطة «ماكنزي» التي قدمت للدولة اللبنانية في صيف العام ٢٠١٨ أوردت مجموعة مقترحات للنهوض الاقتصادي كان في طليعتها فتح أسواق جديدة لصادرات الأفوكادو الى جانب الطماطم، في الجزء من الخطة المتعلق بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية واقتصاد المعرفة وبناء مركز لإدارة الثروات والاستثمار والمصارف.

إلا ان التراجع الذي أصاب أخيرا قطاع المال والمصارف والخدمات، زاد في الحاجة الى التركيز على المنتجات الصناعية والزراعية الواعدة وفي طليعتها «الأفوكادو» التي يمكن أن يشكّل «ميزة تفاضلية» للبنان في زمن باتت المنافسة بين «المزايا التفاضلية» للدول طابعا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، وذلك استنادا الى النظرية الشهيرة للاقتصادي David Ricardo القائلة «ان من مصلحة كل بلد أن يتخصص في السلع التي لديه ميزة تفاضلية في انتاجها بكلفة أقل وجودة أعلى، مقارنة مع كلفة أعلى وجودة أقل لدى باقي البلدان، بما يعطي البلد «ميزة تفاضلية» Comparative Advantage في انتاجها».

ووفقا لخطة ماكينزي يتحتم على كل بلد استيراد السلع التي يتنازل عن انتاجها، من باقي الدول التي تملك في انتاج هذه السلع «ميزة تفاضلية» نسبية في انتاجها على غرار ما هي الساعات لسويسرا والشوكولا لبلجيكا والسيكار لكوبا والزهور والحليب لهولندا. وقد لاحظت خطة «ماكنزي» ان «الأفوكادو» هو بين المنتجات اللبنانية التي إذا أعطيت الاهتمام والدعم الكافي يمكن أن تشكّل «ميزة تفاضلية» تجعل من هذه الزراعة الواعدة ما سمّي بـ «بترول لبنان الأخضر»!