أفريقياالأخبارالمياهالنيلحوارات و مقالاتمصر

د وجدي فرحان: «النيل وأثيوبيا» خارطة طريق للعلاقات بين دول حوض النهر

>> كيف تتحول مصر من ثقافة «الوفرة» إلي ثقافة «الندرة» حتي نظل «هبة النيل»؟

د وجدي فرحان يكتب: النيل والعلاقات المصرية الإثيوبية

خبير الجغرافيا السياسية –  المعهد العالي للدراسات الأدبية – كنج مريوط – الإسكندرية  – مصر

ارتبطت مصر منذ القدم بعلاقات جيدة ومتنوعة مع دول حوض النيل وبخاصة دولة إثيوبيا  التي يأتي منها معظم مياه النيل في مصر ، وإذا كانت مصر هبة النيل، فإن التحديات التي تواجهها مصر حاليا بسبب زيادة الطلب علي المياه تستوجب النظر إلي النهر بمفهوم الندرة وليس بمفهوم الوفرة بما ينعكس علي سلوكيات التعامل مع النهر علي إنه مصدر مياه محدود يجب المحافظة عليه من خلال رفع كفاءة الإستخدام للموارد المائية المصرية.

اتفاقيات حوض النيل

وقعت مصر ودول حوض النيل العديد من الاتفاقيات الدولية المحددة والمنظمة للعلاقات بين دول الحوض وخاصة فى مجال مياه نهر النيل ومنها اتفاقيتي في عامي 1891 , 1902 على الترتيب لتنظيم الحصص المائية بين دول حوض النيل.

من أهم البنود التي شملتهما حصول مصر والسودان على نسبة 90% من مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض الواردة إلي الدولتين , بالإضافة إلى حق مصر في الاعتراض على أية مشروعات تقام في دول المنابع  تضر بأمن مصر المائي وتؤثر علي حصصهما المائية من نهر النيل  .

في عام 1933 حاول الاستعمار الانجليزي في إفريقيا تشويه شكل العلاقات بين مصر  وإثيوبيا من خلال وسائل الإعلام المقروء والمسموع وأيضا عقد العديد من المؤتمرات الدولية لترسخ في أذهان المصريين بأنه في إمكان دولة إثيوبيا تهديد الأمن المائي في مصر .

سارعت مصر مع نهاية الحرب العالمية الأولى بمطالبة دولة إثيوبيا بالالتزام ببنود الاتفاقيات السابقة والمحددة للحصص المائية لصالح دول المصب , ولكن الأخيرة رفضت الالتزام التام .

في عام 1947 فكرت مصر في إنشاء كيان سياسي جديد يعرف باسم دولة حوض النيل الكبرى تضم مصر والسودان وارتريا والصومال وإثيوبيا من أجل ضمان الحصص المائية لدولتي المصب ولكن إثيوبيا رفضت أيضا هذه الفكرة .

بعد ثورة يوليو 1952 حاول الرئيس جمال عبد الناصر من جديد إقامة حلف عسكري يضم مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الخروج من مرحلة الفتور في العلاقات المصرية الأثيوبية وضمان حقوق مصر في مياه النيل وأيضاً لم يكتب لهذه الفكرة النجاح .

اتفاقية عنتيبى عام 2010  

هذه الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي الخاص بالأحواض النهرية المشتركة   كانت بنود هذه الاتفاقية بمثابة مؤامرة على الحصص المائية لمصر والسودان والموضحتان في اتفاقيات عامي 1929 , 1959 .

وكانت تهدف أيضاً إلى التخلص من حق الفيتو الذي تتمتع به مصر ضد المشروعات المائية في دول المنابع و التي سوف تضر بحصتها المائية  .

في عام 2010 تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل خمس دول فقط من حوض النيل , ولم توقع مصر والسودان , وساهم هذا الحدث في توتر العلاقات المصرية الإثيوبية من جديد بعد فترة من الهدوء النسبي التي شاهدتها قبل هذا التاريخ .

السدود في إثيوبيا بعد 25 يناير 2021

في أعقاب ثورة يناير 2011 نجحت إثيوبيا في الشروع في بناء ثمانية سدود جديدة معظمهم على النيل الأزرق , مستغلة انشغال مصر بشأنها الداخلي الغير مستقر , وذلك بدعم سياسيي واقتصادي من العديد من الدول وعلى رأسهم إسرائيل التي تواجدت على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي بقوة منذ أكثر من 15 سنة في معظم دول حوض النيل وبخاصة في دولة إثيوبيا  .

سد النهضة

يقع سد النهضة على النيل الأزرق في ولاية بني شنقول الأثيوبية , وكانت هذه الولاية تابعة لدولة السودان حتى عام 1930 حتي عام 1902 حيث وقعت السودان علي إتفاقية منحت بموجبها الأراضي الواقعة في بني شنقول لأثيوبيا شريطة عدم إقامة أية مشروعات مائية أو سدود بدون موافقة السودان عليها, ويبعد هذا السد عن حدود دولة السودان مسافة 40  كم فقط  ومسافة 100 كم من سد الروصيروص في السودان.

يبلغ ارتفاع هذا السد 145متر وسوف يخزن 74.5 مليار م3 من المياه وتزعم أثيوبيا ان سد النهضة سوف يقوم بتوليد طاقة كهربائية تصل إلي 6 الآف ميجا وات من الكهرباء أي حوالي 45% من إجمالي الطاقة المنتجة من جملة باقي السدود في إثيوبيا , وبلغت تكلفة تشييد هذا السد 4.6 مليار يورو .

تم بناء هذا السد العملاق على النيل الأزرق الذي يمد النيل فى مصر بنسبة 80 % من جملة المياه الوارده من منابع الهضبتين الأثيوبية والأستوائية.

وإذا تتبعنا طبوغرافية السطح الذي يجرى علية النيل الأزرق نلاحظ أن هذا النهر يخرج من بحيرة تانا يحمل معه   3.8مليار م3 من المياه فقط  ثم يلتقى من عشرات الروافد التي توجد على جانبيه 46.3مليار م3 من المياه    حتى يبلغ إجمالي التصريف عند بلدة الخرطوم 50 مليارم3 من المياه . وهذا يعنى غزارة الأمطار فى حوض النيل الأزرق عكس باقي الروافد الحبشية .

سد النهضة ومشروعات الري في إثيوبيا

معظم دول العالم تقيم السدود بهدف تنظيم الري عندها وتوفير المياه لزراعة المزيد من الأراضي الزراعية , ولكن الموقع الجغرافي لهذا السد بالقرب من حدود السودان لا يخدم  90 % من الأراضي الزراعة في إثيوبيا فمعظم هذه المساحات تقع إلى الخلف من موقع السد في الاتجاه الجنوبي والشرقي والغربي ؟

إذن لماذا هذا الموقع تحديداً لبناء السد ؟؟؟؟؟؟ وحقيقة محاولات أثيوبيا التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق لتهديد المصالح المائية لدولتي المصب في مصر والسودان !

مصـر ونهـر النيــل

يعد نهر النيل أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6670كم , ويجرى في 11 دولة إفريقية , تأتى مياه النيل في مصر من مصدرين الأول من هضبة الحبشة وهو الأهم من حيث نسبة المياه فتبلغ نسبته 84% , والثاني من هضبة البحيرات الاستوائية بنسبة مياه تصل إلى 16% .

يعد حوض نهر النيل ثالث الأحواض النهرية في العالم من حيث المساحة بعد حوض نهر الأمزون في أمريكا الجنوبية وحوض نهر الكونغو في إفريقيا

تبلغ حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل 55.5 مليارم3 ,وهذه الحصة ثابتة منذ عام 1959 .

الآن يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 660م3  هذه الكمية أقل من حد الفقر المائي عالميا والذي يقدر بنحو 1000م3 للفرد سنويا ً .

تستهلك الزراعة في مصر 82% من إجمالي الحصة السنوية لمياه النيل

في ظل ثبات الحصة المائية للنيل يوجد لدينا عجز في تلبية إحتياجات البلاد من المياه يقدر بنحو 30مليارم3 سنويا .

تقوم وزارة الري والموارد المائية بسد هذا العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد مراحل المعالجة لتوفر 19مليارم3 سنويا تستخدم في زراعة بعض المحاصيل أو لأغراض الإستزراع السمكي .

وأيضاً يتم استخدام 6مليارم3 من المياه الجوفية ونحو 2مليارم3 من محطات التحلية المحدودة الإنتاج .

في ظل ما سبق نستطيع القول بأنه يجب علينا إعادة النظر في مواردنا المائية واستغلال المتاح منها بطريقة اقتصادية وتقليل الفاقد إلى أدنى حد ممكن , وأيضاً أعادة إحياء بعض المشروعات التي سعت إليها مصر منذ زمن مثل مشروع قناة جونجلى, ومشروع السدود في منطقة المنابع الاستوائية مثل سد كايوجا وسد البرت عند بحيرة فكتوريا بما يمكن مصر من الإستفادة من فواقد المياه في أعالي النيل ويحول النهر إلي مصدرا للتعاون وليس مصدرا للخلاف.

وقد حان الوقت أيضاً للبحث على موارد مائية عذبة جديدة  من خلال مشروعات إستقطاب فواقد نهر النيل التي تفقد في المستنقعات المائية في جنوب السودان وفي الهضبة الإستوائية حتي تضاف إلى مواردنا التي أصبحت محدودة جداً في ظل النمو السكاني الكبير والذي لا يتناسب مع المتاح من الموارد المائية كما أنها يمكن ان تحقق التنمية المستدامة في دول أعالي النيل من خلال مشروعات تنموية مشتركة مع هذه الدول.

لماذا؟

بحيث تساهم الكميات الإضافية من المياه في نهضة تنموية كبيرة في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة , بالإضافة إلى خلق مئات الآلف من فرص العمل المرتبطة بهذه المشروعات ، وبذلك سوف تصبح مصر أحد أهم دول العالم من الناحية الاقتصادية والسياسية  من خلال مشروعات تحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الأفريقية..

سعت القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى إلى التعامل مع هذا الملف بحكمة وحرفية على كافة المستويات ورفعت شعار التنمية في إفريقيا جنباً إلى جنب مع عدم التفريط في حقوقنا التاريخية فى مياه نهر النيل وأيضا البحث عن مصادر مائية جديدة .

 ومن أحد أهم مشروعات إستقطاب فواقد نهر النيل هو مشروع قناة جونجلى في جنوب السودان والتي بدأت فكرتها بعد حرب أكتوبر 1973  حيث  تقوم فكرة هذا المشروع على الاستفادة من كميات المياه المهدرة البالغة أكثر من 30 مليار م3 من المياه سنوياً في مناطق المستنقعات والسدود النباتية الواقعة في حوض النيل الأعلى بدولة السودان «جنوب السودان حاليا» والتي تعد من أكبر مناطق المستنقعات في العالم الأعلى بدولة جنوب السودان لصالح دولتي مصر والسودان .

ويحدث ذلك بتحويل مياه مجرى ( بحر الجبل ) أحد أهم روافد النيل بواسطة قناة صناعية طولها 360كم , وعرضها 120متر , وعمقها 5متر

تبدأ هذه القناة عند بلدة ( بور) وتنتهي عند بلدة ( الملكال ) في ولاية جونجلى  في دولة جنوب السودان حاليا  .

وكان مقرراً لهذا المشروع أن يتم على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى منه في عام 1978 وتنتهي في عام 1985 .

وقد بدأت بالفعل المرحلة الأولى فى شهر يوليو من عام 1978 وكانت تهدف إلى توفير نحو 7 مليارم3 سنويا لصالح دولتي المصب , وتم إسناد هذا المشروع إلى شركة المقاولون العرب التي قامت بتأجير  حفار فرنسي يصلح لهذه المهمة الصعبة .

وتمكنت الشركة من حفر 270كم من طول القناة بنسبة بلغت 75% . حتى عام 1983 بداية حدوث الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية في جنوب السودان التي أدت إلى توقف العمل بالمشروع .

فقامت قبائل المتمردين  بمنع العاملين بشركة المقاولون العرب من القيام بدورهم بل وتعرض البعض منهم  للقتل والبعض الآخر للإصابات ودمروا الحفار  المستخدم في الحفر والبالغ قيمته آنذاك 150 مليون دولار

دفعت الحكومة المصرية تعويضات للشركة الفرنسية  بلغت 70 مليون دولار, واستمرت فى دفع أقساط قيمة الحفار حتى عام 2015 .

والحل في إحياء المشروع من جديد

أصبح من الضروري الآن على مصر أن تسارع بكل طاقاتها ومؤسساتها السياسية والدبلوماسية والتنفيذية والإعلامية والدينية وغيرهم في إحياء مشروع قنا ة جونجلى من جديد بفكر متطور وتكنولوجيا متقدمة ومكاسب أكبر في ظل التعنت الأثيوبي في التوصل إلي إتفاقية قانونية وملزمة لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة .

أطراف المعادلة في هذا المشروع

تغيرت أطراف المعادلة الخاصة بمشروع قناة جونجلى الآن وأصبحت بين مصر والسودان ودولة جنوب السودان التي لم تكن طرفاً في اتفاقية 1959 والمحددة للحصص المائية بين دول حوض النيل , بذلك تصبح هذه الدولة الطرف الأهم الآن  والتي تعانى الكثير من المشكلات السياسية والعسكرية والاقتصادية بسبب الصراع القبلي والطائفي عندها  والذي لا يسمح بوجود استقرار سياسي واقتصادي وبالتالي لا توجد  لديها ظروف مناسبة على كافة المستويات لإحياء هذا المشروع من جديد .

الـدور المصـري :

يجب أن تقوم مصر الآن بعدة أدوار فاعلة على كافة المستويات .

على المستوى السياسي

تسعى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية بأزمة المياه  إلى إرثاء قواعد المصالحة بين  (الخرطوم وجوبا  ) لأن الخرطوم متورطة بالفعل  في الكثير من الأحداث السياسية في جنوب السودان  .

ومن أجل ذلك استقبلت القاهرة الكثير من اللقاءات السياسية على كافة المستويات بهدف نزع فتيل الأزمة بين الجارتين الشقيقتين وتقليل حجم التوتر في العلاقات بين الدولتين , لأن هناك من يسعى باستمرار إلى عدم حدوث المصالحة السودانية , بل وتوريط البلدين في المزيد من الصراعات الإقليمية  .

على المستوى الاقتصادي    

تشجيع الاستثمارات المصرية في دولة جنوب السودان  وبخاصة فى المجالات الزراعية , وإعداد دراسات عن طريق بيوت خبرة عالمية لتقديمها للجانب السوداني عن المساحات الزراعية التي  سوف تستفيد منها دولة الجنوب من إعادة مشروع قناة جونجلى وما يترتب عليه من مشروعات ثروة حيوانية و صناعية وخدمات نقل والمزيد من فرص العمل , وزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وجوبا  .

على المستوى الإعلامي

يجب تنقيح الخطاب الإعلامي المصري الموجه إلى دول حوض النيل وبخاصة إثيوبيا وجنوب السودان ودول حوض النيل إلي لغة تحقيق المصالح المشتركة للشعوب في دول الحوض بل يجب أن يركز دائماً على الجوانب الإيجابية في العلاقات  التاريخية والتي ساهمت لسنوات طويلة في دعم الاستقرار والتنمية  في حياة شعوب حوض النيل  وتحويل النهر إلي مصدر للتعاون المشترك.

على المستوى الديني

يجب أن تقوم الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بنشاطات اجتماعية وثقافية أكثر تجاه الكنيسة في إثيوبيا من أجل التقريب بين  وجهات  النظر حيال مشروع سد النهضة وأن مصر لا تنكر على الشعب فى إثيوبيا حقه في التنمية وأيضا لا يجب أن تُضار مصر كثيرا من هذا المشروع  حفاظاً على العلاقات الدينية العريقة القائمة على التسامح والمحبة لصالح شعوب البلدين  .

مشروعات المياه عند بحيرة فكتوريا

تعد بحيرة فكتوريا ثاني أكبر بحيرات العالم العذبة مساحة إذ تبلغ مساحتها 69 ألف كم 2 , ويبلغ طولها 412 كم , والعرض 355 كم , بينما يتراوح عمق البحيرة مابين 40 – 80 متر .

تستوعب هذه البحيرة 2760 مليارم3 من المياه , يصل إلى هذه البحيرة سنوياً 110 مليار م3 من المياه معظم هذه الكمية من مياه الأمطار ولكن يضيع من هذه الكمية  نسبة 80 % بواسطة البخر والمستنقعات المنتشرة على مساحات كبيرة جداً حول هذه البحيرة .

نستطيع في حالة استكمال مشروعات سد كايوجا وسد بحيرة البرت توفير كميات إضافية من المياه تصل إلى 11 مليار م3 من المياه لصالح دول مصر والسودان .

ويجد أيضاً مشروعات مائية  مستقبلية يمكن عن طريقها إضافة المزيد من مياه نهر النيل باستغلال الفواقد المائية الكثيرة في مناطق مستنقعات حوض بحر الغزال ومستنقعات مشار على نهر السوباط .

السيناريوهات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لمشروع سد النهضة

  • نشر الوعي بين المزارعين في الوادي والدلتا وبعض واحات الصحراء الغربية بأهمية الحفاظ على مياه النيل والتحول من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث الذي سيوفر المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35 % من كمية المياه المستخدمة فى نظام الري التقليدي .
  • عدم إستنزاف خزان المياه الجوفية فى الصحراء الغربية في زراعة محاصيل شرهة للمياه مع الإلتزام بأنظمة الري الحديث في أراضي الإستصلاح الجديدة في المناطق الصحراوية, وتبلغ مساحة خزان المياه في الصحراء الغربية 2 مليون كم2 , وتبلغ سمك الطبقة الحاملة للمياه أكثر من 300 م ، ويقدر حجم المخزون الجوفي بنحو 500 ألف مليار م3 من المياه .
  • سرعة إنجاز المشروع المشترك بين مركز البحوث الزراعية ودولة اليابان لإنتاج مادة كيميائية ترش بها التربة الزراعية أي كان نوعها تساهم هذه المادة في الاحتفاظ بالرطوبة فى التربة وبالتالي تقلل من كمية المياه المستخدمة في الري بنسبة تتراوح بين 30-40 % .
  • التوسع في مشروع تأهيل الترع والقنوات والمساقي المائية والتطهير المستمر لشبكة مشروعات الري في مصر والتي يبلغ طولها على مستوى الجمهورية 45 ألف كم , لآن ذلك سوف يوفر كمية مياه تتراوح بين 7- 11 % من مياه الري المستخدمة .
  • تغيير سياسية التركيب المحصولي للتقليل من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر وغيرها .
  • إعادة النظر في استخدام المياه بطريقة أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية , بمعنى أن توجه كميات إضافية من المياه إلى  قطاعات الصناعة والسياحة سوف يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي

فنجد أن استخدام 62 مليار م3 من المياه سنوياً فى قطاع الزراعة يساهم بنسبة 11.7% من جملة الناتج المحلى الإجمالي بينما استخدام 2.5 مليارم3  سنويا من المياه في قطاع الصناعة  يساهم بنسبة 18.7 % من جملة الناتج المحلى الإجمالي .

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى