مصر: إرتفاع حجم الصادرات السلعية إلي 25.3 مليار دولار
>>إنخفاض الواردات من الخارج وخطة الإصلاح حققت التوازن
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر شهدت تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم
وأوضح تقرير أصدرته الوزارة إن اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
أضافت «جامع» ان التنمية الشاملة التى ارسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية ، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعى واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب .
شارك هذا الموضوع :
