استعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري خلال لقاءه آن مارى تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ لتغير المناخ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان في مصر بحوالي ٧٥ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية في مصر .
وقال «عبدالعاطي»، خلال اللقاء أن التحديات التي تواجه الموارد المائية تشمل التغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأضاف وزير الري، أنه يجري حاليا تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس موضحا إنه يجري العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول .
ولفت وزير الري إلي التوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، كما أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات .
وأضاف «عبدالعاطي»، ان منظومة للرصد الآلى اللحظي “التليمتري” التابعة للوزارة تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجارى المائية علي مستوي الجمهورية ، وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية .
شارك هذا الموضوع :
