أعلن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
يأتي ذلك بينما وافقت لجنة الزراعة والرى بالمجلس خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية.
وأكد «القصير»، أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون تماما موضحا ان اللجنة وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على التوافق ودعم القانون وصغار الصيادين
وحرص وزير الزراعة على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره في ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وكان النائب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قد استعرض جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، فى مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو 14 اجتماع لمناقشة مشروع القانون فى الفصل التشريعى السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات فى الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.
شارك هذا الموضوع :
