أفريقياالأخبارالمياهالنيلمصر

مشروع قرار أممي يدعو أثيوبيا لوقف الملء الثاني لسد النهضة

القرار يتضمن قيام مصر والسودان وأثيوبيا بالتوصل لإتفاقية ملزمة خلال 6 أشهر

أكدت مصادر دبلوماسية ان تونس عرضت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، فيما ينص مشروع القرار  على أن مجلس الأمن يطلب من كل من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته».

وأضافت المصادر  إنه وفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب»، كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”.

ويحض مشروع القرار  في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.

ولم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، رغم أن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة  غدا الخميس.

فيما أكدت مصر إن أثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. وأمس الثلاثاء قالت الخرطوم إن أديس أبابا أبلغتها بالإخطار نفسه وتهدد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث.

وطلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة، ووفقا لمصادر دبلوماسية فمن المتوقع أن تتمثل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضختين في السد، إلا أن إثيوبيا كانت تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى