خبير سوداني: أثيوبيا لم تكمل الملء الثاني لسد النهضة وهذا هو سيناريو الحل

قال الدكتور أحمد المفتي الخبير السوداني في القانون الدولي ان حكومة السودان لا تملك اي تصور ، لمجابهة التصرفات الاحادية الاثيوبية ، سوي المطالبة باتفاق ملزم ، عبر الرباعية ، والذي ترفضه اثيوبيا ، مما يعني انه علي الشعب السوداني ، تحمل ما يترتب علي التعنت الاثيوبي من اضرار .

وأكد «المفتي»، في تصريحات صحفية الأربعاء،   ان عدم إكتمال أثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة، موضحا ان ذلك يتضح من خلال البيانات الأثيوبية حيث أكدت ان بناء الممر الاوسط توقف عند 573 مترا فوق سطح البحر بينما اكتمال الملء الثاني يحتاج الي 595 مترا فوق سطح البحر ولذلك لم يكتمل الملء الثاني .

وأوضح الخبير السوداني في القانون الدولي ان تأثير الملء الثاني «غير المكتمل» سوف يكون اكثر من العام المنصرم بغض النظر عن حجم الفيضان  لان « الوسادة المائية »  عند سد النهضة كانت العام المنصرم 4.9 مليار متر مكعب من المياه والعام الحالي بلغت 8 مليارات متر مكعب من المياه.

وأشار «المفتي»، إلي أن  إمكانية القيام بعمل عسكري ضد السد  بهدف القيام بتحرك بالارض لاسترداد الارض التي يقام عليها السد الواقع في بني شنقول تنفيذا لإتفاقية 1902 تصل إلي 50  % ، موضحا ان  مصالح الدول الكبري مع اثيوبيا ، ولذلك فهي تراوغ حتي لا تفقد مصالحها مع السودان ومصر ،

ولفت الخبير السوداني في القانون الدولي إنهبالنسبة لروسيا فان منطقة السد ، هي منطقة نفوذ غربي وروسيا تبحث عن موطئ قدم  خاصة بعد ان اعاد السودان النظر في اتفاقية البشير مع روسيا  بشأن تواجدها البحري العسكري في بورسودان ، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم اثيوبيا ولن تتحرك بصورة مجدية ، الا اذا اتخذ السودان ومصر  خطوة نحو استرداد الارض التي يقام عليها السد .

وأوضح «المفتي»، أن عودة الملف للإتحاد الأفريقي هي عودة بالملف إلى نقطة الصفر ومحاولة استهلاك الوقت ولن يحقق اي نتيجة ، الا اذا أوقفت اثيوبيا التشييد والملء الي حين انتهاء المفاوضات.، بل انه سوف يعطي شرعية للملء الثاني وما بعده .

ولفت الخبير السوداني في القانون الدولي إن امان السد غير مكتمل ، حسبما ينص المبدأ رقم 8 من اعلان المبادئ  وان اثيوبيا التزمت بتكملته ولم تفعل  وفي كل الأحوال ينبغي وجود ترتيبات احترازية ، حتي ولو كانت نسبة الانهيار 3 % .

وطالب «المفتي»، مصر والسودان  بتغيير منهجهما التفاوضي الي منهج الجزرة والعصا، حيث تشمل الجزرة ، الموافقة علي حصة مياه لاثيوبيا   لا تؤثر علي حصتي السودان ومصر ، والنظر في تحمل تكلفة اي وقف للتشييد والملء  بينما تمثل العصا  سحب التوقيع علي اعلان المبادئ ، والمطالبة باسترداد  الارض التي يقام عليها السد .